فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 شركات خدمات مالية كندية، متهمة إياها بمساعدة إيران وجهات خاضعة للعقوبات على تحويل الأموال وإجراء معاملات دولية باستخدام الأصول الرقمية.
وقالت الوزارة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج الشركات ضمن عملية «النبذ الاقتصادي»، التي أطلقتها واشنطن في أغسطس الماضي بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تدعم الحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري» التابع لها.
وبحسب الخزانة الأمريكية، تعمل الشركات المستهدفة في مقاطعتي أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وتوفر خدمات لتحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، بما يتيح نقل الأموال عبر الحدود. وأضافت أن عدداً منها أجرى معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، ومع عناوين محافظ رقمية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» وجهات تصنفها واشنطن إرهابية.
وشملت قائمة الكيانات المدرجة شركة Diverse Trade Inc، التي تعمل باسم «Million Exchange»، وشركتين مرتبطتين باسم «Amin Exchange» هما 1380079 BC Limited وTop PC Technician Inc، إلى جانب NIA Nations Currency Ltd و2397639 Ontario Ltd المعروفة باسم «Farah Exchange»، وشركتي CCC Inc وB Galaxy Inc، فضلاً عن «Darvish Exchange».
واتهمت الوزارة بعض هذه الشركات بإرسال أو تلقي أصول رقمية بمئات الآلاف من الدولارات عبر محافظ مرتبطة بالحرس الثوري أو بجهات متهمة بتمويل الإرهاب، فضلاً عن التعامل مع منصات إيرانية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها، بينها «Nobitex» و«Wallex» و«Ramzinex» و«Shelbit».
وفي تطور لافت، ربطت الخزانة الأمريكية بعض الشركات المستهدفة أيضاً بشبكات غسل أموال عائدة إلى تاجر المخدرات الكندي رايان ويدينغ، الذي أدرجته واشنطن على قوائم العقوبات، وقالت إنه استخدم شركات صرافة في مناطق تورونتو وفانكوفر لتحويل عائدات تجارة المخدرات إلى أصول رقمية ونقلها إلى الخارج. وهذه الاتهامات وردت في البيان الأمريكي ولم يصدر بشأنها حكم قضائي في إطار الإعلان عن العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن «كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للوسطاء الماليين غير المشروعين الذين يقدمون خدمات للالتفاف على العقوبات لصالح النظام الإيراني ووكلائه»، مضيفاً أن واشنطن ستلاحق القنوات المالية الإيرانية وتعطلها أينما وجدت.
وجاءت الإجراءات بالتنسيق مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، ووحدة الاستخبارات المالية الكندية (FINTRAC)، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، في خطوة تعكس اتساع نطاق التعاون بين واشنطن وأوتاوا في تعقب التحويلات المالية المشبوهة العابرة للحدود.
وتندرج العقوبات ضمن حملة أمريكية تستهدف البنية المالية المرتبطة بإيران، ولا تقتصر على المصارف والمؤسسات التقليدية، بل تمتد إلى شركات الصرافة ومنصات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتجاوز القيود المالية. وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت في يونيو وأغسطس الماضيين عدداً من منصات تداول الأصول الرقمية الإيرانية على قوائم العقوبات، بينها «Nobitex» و«Wallex» و«Bitpin» و«Ramzinex» و«Shelbit».
وبموجب القرار، تُجمّد أصول الشركات المستهدفة ومصالحها المالية الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت حيازة أشخاص أمريكيين أو سيطرتهم، كما يُحظر عموماً على الأفراد والمؤسسات الأمريكية إجراء معاملات معها، ما لم يحصلوا على ترخيص أو ينطبق استثناء قانوني.
وتمتد القيود كذلك إلى الشركات التي تملكها الجهات المدرجة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر. وحذرت الخزانة من أن مخالفة العقوبات قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية، كما قد تواجه المؤسسات المالية وأطراف أخرى مخاطر قانونية إذا أجرت معاملات محظورة مع الكيانات المستهدفة.
ولا يعني إدراج الشركات الكندية حظراً تلقائياً على جميع معاملاتها داخل كندا أو في كل أنحاء العالم، لكنه يفرض قيوداً واسعة ضمن نطاق الاختصاص الأمريكي، ويهدد بتعقيد تعاملاتها مع المؤسسات التي ترتبط بالنظام المالي الأمريكي أو تخشى التعرض لعقوبات ثانوية.
The U.S. Treasury Department has imposed sanctions on 8 Canadian financial services companies, accusing them of assisting Iran and sanctioned entities in transferring funds and conducting international transactions using digital assets.
The department stated that the Office of Foreign Assets Control (OFAC) included the companies in the “economic exclusion” initiative launched by Washington last August to dry up the funding sources that support the Iranian government and its “Revolutionary Guard.”
According to the U.S. Treasury, the targeted companies operate in Ontario and British Columbia, providing services to convert Iranian rials and other currencies into digital assets, facilitating cross-border money transfers. It added that several of them conducted transactions with Iranian platforms that are under sanctions, as well as with digital wallet addresses linked to the “Revolutionary Guard” and entities classified by Washington as terrorists.
The list of designated entities includes Diverse Trade Inc, operating under the name “Million Exchange,” and two related companies under the name “Amin Exchange,” namely 1380079 BC Limited and Top PC Technician Inc, along with NIA Nations Currency Ltd and 2397639 Ontario Ltd known as “Farah Exchange,” as well as CCC Inc and B Galaxy Inc, in addition to “Darvish Exchange.”
The department accused some of these companies of sending or receiving digital assets worth hundreds of thousands of dollars through wallets linked to the Revolutionary Guard or entities accused of financing terrorism, as well as dealing with Iranian platforms that Washington has previously sanctioned, including “Nobitex,” “Wallex,” “Ramzinex,” and “Shelbit.”
In a notable development, the U.S. Treasury also linked some of the targeted companies to money laundering networks associated with Canadian drug dealer Ryan Wading, who has been listed by Washington on sanctions lists, stating that he used exchange companies in the Toronto and Vancouver areas to convert drug trafficking proceeds into digital assets and transfer them abroad. These accusations were mentioned in the U.S. statement and have not been subject to a judicial ruling in the context of the sanctions announcement.
U.S. Treasury Secretary Scott Bancen stated that “Canada cannot be a safe haven for illicit financial intermediaries providing services to circumvent sanctions in favor of the Iranian regime and its agents,” adding that Washington will pursue and disrupt Iranian financial channels wherever they are found.
The actions came in coordination with the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the Canadian Financial Intelligence Unit (FINTRAC), and the U.S. Drug Enforcement Administration, in a move that reflects the expanding cooperation between Washington and Ottawa in tracking suspicious cross-border financial transfers.
The sanctions are part of a U.S. campaign targeting the financial infrastructure linked to Iran, extending beyond traditional banks and institutions to include exchange companies, cryptocurrency trading platforms, and digital wallets that Washington claims are used to circumvent financial restrictions. The Treasury had previously listed several Iranian digital asset trading platforms on the sanctions lists in June and August, including “Nobitex,” “Wallex,” “Bitpin,” “Ramzinex,” and “Shelbit.”
Under the decision, the assets of the targeted companies and their financial interests located within the United States or under the control of U.S. persons are frozen, and individuals and U.S. institutions are generally prohibited from conducting transactions with them unless they obtain a license or a legal exception applies.
The restrictions also extend to companies owned directly or indirectly by the listed entities by 50% or more. The Treasury warned that violating the sanctions could expose individuals and institutions to civil or criminal penalties, and financial institutions and other parties could face legal risks if they conduct prohibited transactions with the targeted entities.
Listing the Canadian companies does not automatically impose a ban on all their transactions within Canada or worldwide, but it imposes broad restrictions within the scope of U.S. jurisdiction and threatens to complicate their dealings with institutions linked to the U.S. financial system or those fearing secondary sanctions.
