وضعت فضيحة فساد جديدة المؤسسة الأمنية الأوكرانية في دائرة المساءلة، بعدما كشفت تحقيقات عن شبهات بتوفير مسؤولين أمنيين الحماية لشبكة إجرامية، ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الإعلان عن تغييرات جديدة وإقالات إضافية مرتقبة داخل جهاز الأمن الداخلي (SBU).
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، عن تغييرات جديدة في جهاز الأمن الداخلي (SBU)، مؤكداً أن قرارات إضافية بشأن شاغلي المناصب ستصدر خلال الفترة القادمة.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، إن إقالات جرت بالفعل داخل الجهاز على خلفية القضية، مضيفاً: «حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب ذلك، وستكون هناك قرارات أخرى تتعلق بالكوادر».
ووصف زيلينسكي ما كشفته تحقيقات أجهزة مكافحة الفساد بأنه «مخزٍ وغير مقبول على الإطلاق»، في وقت أثارت فيه القضية غضباً شعبياً بسبب شبهات تورط مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون في حماية شبكة إجرامية.
ولم يكشف الرئيس الأوكراني عن أسماء المسؤولين الذين ستشملهم القرارات الجديدة أو موعد صدورها، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للإقالات أو ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى ملاحقات قضائية إضافية. ويُعد جهاز الأمن الأوكراني من أبرز المؤسسات الأمنية في البلاد، ويتولى مهام تتعلق بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس وحماية الدولة من التهديدات الأمنية.
وتكتسب القضية حساسية إضافية في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وما تفرضه من ضغوط على المؤسسات الأمنية الأوكرانية.
