أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب عمر حجيرة، أن استصدار تراخيص تصدير الخضراوات والفواكه إلى الأسواق الأفريقية سيُستأنف بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع القادم، مع متابعة من لجان مختصة للمنتجات الزراعية التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق المغربية بسبب استئناف التصدير.
وأوضح حجيرة أن قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأفريقية، بما فيها الطماطم، الذي اتُّخذ منتصف الأسبوع، «جاء في ظل خطة الحكومة الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين»، مشدداً على أنه «إجراء مؤقت استهدف التحكم في تموين الأسواق الداخلية وضبط مستويات الأسعار، دون أن يمس بالتزامات المغرب تجاه أفريقيا». وذلك وفقاً لما نشره موقع «العربية نت».
خلل بين العرض والطلب
وأشار الوزير حجيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، خصوصاً الطماطم، يعود إلى سوء الأحوال الجوية وعدد من العوامل الأخرى، من بينها كذلك “شراء عدد من المصدرين المتجهين نحو الأسواق الأفريقية المنتجات الزراعية من أسواق الجملة، ما يتسبب في خلل بين العرض والطلب داخل السوق المغربية.
وقال: «إن هذا الوضع دفع الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى اتخاذ قرار بتعليق منح تراخيص التصدير نحو أسواق أفريقيا،»بهدف المساهمة في ضمان تموين السوق المحلية بالكميات الكافية من المنتجات الزراعية، والتحكم في أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
ونفى حجيرة أن يكون المغرب قد منع، عقب اتخاذ القرار، المصدرين الحاصلين على تراخيص قبل صدوره من العبور، خلافاً لما جرى تداوله، مشدداً على أن المنع شمل إصدار قرارات جديدة.
مراقبة وتتبع صارم
وأضاف أن الاستئناف التدريجي لاستصدار تراخيص تصدير المنتجات الزراعية صوب الدول الأفريقية، من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس»، مرتقب ابتداءً من الأسبوع القادم، بالتوازي مع إخضاع العملية لمراقبة وتتبع صارمين، بهدف تحديد المنتجات التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها جراء استئناف التصدير.
وأوضح أن لجاناً مختصة بدأت، منذ نهاية الأسبوع، في إجراء دراسات بشأن سبل التحكم في الصادرات المغربية، بما يضمن توفير الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه للمستهلك المغربي، ثم التوجه بعد ذلك نحو الأسواق الخارجية.
