حذرت السلطات العراقية من استغلال جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت لإثارة الفتنة الطائفية.
ودعا الإعلام الأمني العراقي في بيان، اليوم (الخميس)، إلى التعامل معها في إطارها القانوني وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، محذراً من محاولات استغلالها لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية. وأكد اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ذلك.
وأفاد بأنه وفق المعطيات المتوافرة فهي جريمة بشعة ومدانة وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها.
وذكر البيان أن السفارة العراقية في بيروت تتابع القضية باهتمام بالغ وتواصل التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني الذي لم يدخر جهداً في كشف هذه الجريمة والوصول إلى الحقيقة بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيلها ونتائجها. وأكد أن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية، معرباً عن أسفه الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي.
وشدد الإعلام الأمني على أن مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن القبول بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي.
ورصدت اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي.
The Iraqi authorities warned against exploiting the crime of the murder of former MP Ahmed al-Alwani in the Lebanese capital, Beirut, to incite sectarian strife.
The Iraqi security media called in a statement today (Thursday) for handling the situation within its legal framework and awaiting the results of official investigations, warning against attempts to exploit it to stir sectarian tensions and promote incitement and hate speech. It confirmed that legal actions would be taken against anyone proven to be involved in that.
It stated that, according to the available data, it is a heinous and condemned crime, and that dealing with it is taking place within its legal framework, away from any attempts to add other dimensions to it before completing the investigations and revealing its circumstances and details.
The statement mentioned that the Iraqi embassy in Beirut is closely following the case and continues to coordinate with the National Intelligence Service, which has spared no effort in uncovering this crime and reaching the truth to ensure the follow-up of the investigation’s proceedings and understanding its details and results. It confirmed that the relevant Iraqi authorities attach great importance to this file and are fulfilling their responsibilities in this regard.
It emphasized the necessity of respecting the course of the investigations and awaiting their official results, expressing deep regret over attempts to exploit this crime to incite sectarian tensions and promote incitement and hate speech that affects the social fabric and threatens civil peace.
The security media stressed that such practices are completely unacceptable and that turning this crime into a material for inciting division and strife among the Iraqi people cannot be tolerated.
The committee concerned with combating sectarian, ethnic, and racial discourse has monitored the incitement content and speeches that accompanied the circulation of this case and will take the necessary legal actions against anyone proven to be involved in spreading or promoting discourse that targets community components or incites hatred and hostility or threatens social peace.
