وذكرت موديز في بيان، مساء أمس، أن هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية، ووصفتها بأنها سلبية من الناحية الائتمانية لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
وأوضح البيان، أن «عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة القادمة»، لافتاً إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة الحالية للاقتصاد الفرنسي، يمكن خفضها إلى سلبية إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة مؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام الحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو الجاري، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو القادم.
