وبحسب استطلاعات الرأي، فإن السيطرة على كل من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال. ويتوقع كثيرون أن تنتقل السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين بعد الانتخابات المقررة الحالية.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، إذ يشغلون 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب، الذي يحظى بأهمية على المستوى الدولي لأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به. ما يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالاً، يتعين أن يقر مجلس النواب أولاً مشروع القانون. وتبلغ فترة مجلس الشيوخ 6 سنوات، لذلك يتم انتخاب ثلث أعضائه كل عامين.
ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعدا، مقابل 49 مقعدا للجمهوريين. ومن الناحية الفنية، فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعدا فقط، وهناك 4 أعضاء مستقلون يصوتون مع الديمقراطيين، وهم بيرني ساندرز وأنجوس كينغ وجو مانشين وكيرستن سينيما.
وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فإن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ القوية تلعب دوراً أساسياً، فهي المسؤولة عن إقرار برامج المساعدات الخارجية والإشراف عليها، ومبيعات الأسلحة إلى الخارج، وعقد جلسات تأكيد تعيين السفراء وغيرهم، كما أنها تضطلع بدور في وضع المعاهدات الأجنبية، من خلال المساعدة في صياغتها والموافقة عليها، أو رفضها.
