عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة على الواردات الصينية في عام 2019، تغيّرت الديناميكيات الاقتصادية بين أكبر اقتصادَين في العالم. كان يظن العديد من المحللين أن وجود بايدن في سدة الحكم سيغيّر المعادلة، ولكن اختار الرئيس بايدن الحفاظ على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق ترامب على الصادرات الصينية، وفي بعض الحالات تصعيدها. ظن الكثير أن هذا التصعيد مؤشر للتحول العالمي نحو الحمائية والقيود التجارية، مما يقلب المبادئ الراسخة للتجارة الحرة التي تدعم انسيابية تدفق السلع بين دول العالم. من يتتبع أرقام الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ فرض تلك القيود الجمركية يجدها في ازدياد، وهنا السؤال: كيف حدث ذلك؟
في الواقع، استطاعت الصادرات الصينية اختراق الأسواق الأمريكية على نطاق واسع من خلال إعادة التوجيه عبر دول وسيطة، وتأتي المكسيك وفيتنام في مقدمة تلك الدول، وهذا يؤكد فشل التعريفات الجمركية على نطاق واسع من خلال إعادة توجيهها عبر دول وسيطة. على الرغم من اقتحام الصين للأسواق الأمريكية، إلا أن هذه الحرب أسهمت في عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما أثّر على قرارات الاستثمار وإبطاء النمو الاقتصادي في كلا البلدين وخارجهما. وفي ذات الوقت، لم تعالج التعريفات الجمركية القضايا الأساسية المتمثلة في سرقة الملكية الفكرية، ونقل التقنية القسري، والوصول إلى السوق، والتي كانت محورية في النزاع التجاري.
أثبتت التعريفات الجمركية أنها أداة قصيرة الأجل، وليست استراتيجية شاملة للمنافسة الاقتصادية طويلة الأجل مع الصين. وفي غياب رؤية واضحة أو إطار تفاوضي، كانت فعاليتها محدودة. تؤكد لنا الحقائق الاقتصادية والديناميكيات السياسية وتعقيدات التجارة العالمية فشل التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في تحقيق أهدافها الأصلية، وتحول الأمر لضرر عالمي.
