شهد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن عدداً من الفروقات مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، إذ سيسمح لغير السعوديين من فئة «الأفراد، الشركات غير السعودية، الكيانات غير الربحية، الممثليات الدبلوماسية، الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي» بتملك العقارات، فيما كان النظام سابقاً يقتصر على «الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية».
ويسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك أنواع العقار كافة، فيما كان النظام الصادر عام 2000 يقتصر على تملك العقار للمستثمر لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وإتاحته للمقيم لتملك سكنه الخاص.
أما التملك في مكة والمدينة فأصبح متاحاً في النظام المحدث لغير السعوديين من المسلمين فقط، وكان النظام الأول لا يسمح بالتملك، ويقتصر السماح بالانتفاع فقط.
تملك غير السعوديين للعقار:
– يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر
– يشمل الأفراد والشركات والممثليات الدبلوماسية
– يسمح للمسلمين بالتملك في مكة والمدينة
– داخل النطاق الجغرافي المحدد
– خارج النطاق الجغرافي المحدد بقيود
أخبار ذات صلة
