رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، على أن يرتفع النمو تدريجياً إلى 3.1% في عام 2026، في ظل تحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية وتراجع التهديدات الجيوسياسية، لا سيما في سوق النفط.
وأشار الصندوق في تقريره المحدّث إلى أن تحقيق نمو إضافي سيظل مرهوناً بنتائج المحادثات التجارية العالمية، كما لفت إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً أقل من المتوقع ساهم في تخفيف الضغوط على حركة التجارة.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستويات المستهدفة خلال الفترة القادمة، رغم التوقعات بأن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.
أما في منطقة اليورو، فيُرجح الصندوق أن تستقر أسعار الفائدة، فيما يُتوقع أن ترتفع تدريجياً في اليابان مع نهاية العام الحالي.
وفي إشارة لملف الديون الأمريكية، اعتبر الصندوق أن تمرير مشروع الرئيس دونالد ترمب للضرائب ساهم في زيادة عدم اليقين بشأن استدامة الدين العام في الولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.9% خلال العام الحالي، كما رفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% (بزيادة 0.8 نقطة مئوية)، في حين خفض توقعاته لنمو روسيا إلى 0.9% (-0.6 نقطة).
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن المعروض النفطي من دول «أوبك+» وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب.
أخبار ذات صلة
