كشف صندوق الاستثمارات العامة «PIF» أن عدد الموظفين لديه البالغ 2962 موظفاً يمثل السعوديون منهم نحو 85%، وبعدد 2503 موظفين سعوديين مقابل 459 غير سعودي، بنهاية 2024.
ويشكل الذكور نحو 65.67% من إجمالي الموظفين في صندوق الاستثمارات العامة بنهاية العام الماضي، وبعدد 1945 موظفاً مقابل 1017 موظفة يُشكلن ما نسبته 34.33% من إجمالي الموظفين.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق، شهد عام 2024 انضمام 614 موظفاً جديداً لفريق العمل.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد نشر تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداء قوياً واستمراراً في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، ما يعزز مكانته واحداً من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان أن «التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة».
من جانبها قالت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني: «واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززاً حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً قيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، إذ أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إذ بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار».
أخبار ذات صلة
