وأكدت التنظيمات الخاصة بدعم الإدارات القانونية على أنه دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج وفق الإمكانات المتاحة القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك تقديم الدعم القانوني والفني بناءً على الطلب للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصاً قضائياً في تلك الدعاوى، وتقديم الدعم اللازم بناء على الطلب للإدارات القانونية في الجهات الحكومية بما يمكنها من دراسة مشاريع الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.
لوائح وهيكل تنظيمي
نص التنظيم، على أن تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة متابعة تنفيذ أعمال البرنامج، والموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، وتحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج في ما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية، وإقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة التعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية، واعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة، واعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة، والموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج، فضلاً عن اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.
التعاقد مع بيوت خبرة
أكد التنظيم، أن للجنة الإشرافية في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يُعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.
وأوضح التنظيم، أن يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية، والإشراف على سير العمل في البرنامج مالياً وإدارياً وفنياً، وتعيين العاملين فيه، واقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها، والإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي ورفعها إلى اللجنة الإشرافية. وكذلك رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه. إضافة إلى التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.
3 سنوات للتقويم
شدد التنظيم، على أن يفتح البرنامج حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.
وبين تخصيص إعانة سنوية للبرنامج تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية – بحسب الإمكانات من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكلة إليه، وأن يكون تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقاً لنظام العمل، على أن يخضع البرنامج بعد 3 سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
