كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، التي تهدف إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، ودعم هذه المنشآت لتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
وتوضح القواعد أن الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي يعني توجيه رأس المال لمعالجة تحديات اجتماعية محددة مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي قابل للقياس، مع الالتزام بالمعايير والإجراءات المحددة من قبل المركز. وتشمل هذه المعايير وجود غرض اجتماعي واضح في وثائق تأسيس المنشأة، تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي، تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد، وتقديم تقرير سنوي لقياس الأثر وفق منهجيات المركز.
كما حددت القواعد إجراءات تقديم طلب الحصول على الشهادة إلكترونيًا، مع البت فيه خلال خمسة عشر يومًا، مع إمكانية إعادة التقديم في حال الرفض بعد معالجة الأسباب. وتمنح الشهادة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المعايير، ويشرف المركز على الالتزام بالمعايير عبر متابعة البيانات والتقارير المقدمة من المنشآت.
وتتيح القواعد للمنشآت الاستفادة من برامج دعم عبر شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، كما ينشر المركز قائمة المنشآت الحاصلة على الشهادة لتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين.
ويؤكد المركز أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام، وتحفيز المنشآت على المساهمة في التنمية الاجتماعية من خلال مشروعات تحقق أثرًا ملموسًا للمجتمع، مع الحفاظ على استدامة العوائد المالية.
أخبار ذات صلة
