اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية عدداً من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، وذلك بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في دعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقي بظلاله إيجاباً على تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
وسجَّل عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نمواً ملحوظاً بمنتصف 2025؛ إذ بلغ إجماليها 1239 منشأة، بارتفاع نسبته 87.2% مقارنة بمنتصف 2024.
قنوات تمويل
ويرجع هذا النمو في عدد تراخيص المنشآت إلى توسع شركات التقنية المالية المصرح لها بتجربة طرح أدوات الدين ضمن إطار مختبر التقنية المالية، إضافة إلى تزايد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه الأدوات كقنوات تمويل بديلة وفعالة.
ووفقاً للتعديلات المعتمدة، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في سياق توسيع قاعدة المُصدِرين في ما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطها. كما أتاحت التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحاً مستثنىً، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص.
عمليات التوريق
علاوة على ذلك، جاء من بين التعديلات تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق؛ من خلال إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
كما تضمَّن نطاق التعديلات المعتمدة توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة في نماذج النظام الأساسي للمنشأة.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات المعتمدة تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حَمَلة أدوات الدين، وتطوير أحكام عزله، علاوة على اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.
النظام الأساسي
ويجب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (المعدلة) تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة وذلك وفقاً لنموذج النظام الأساسي المحدّث والمعتمد والوارد في صفحة النماذج على الموقع الرسمي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان، فيما تم منح المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذه القواعد مهلة لمدة 90 يوماً للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة العشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
أخبار ذات صلة
