نظَّم اتحاد الغرف السعودية، ملتقى الأعمال السعودي الإستوني، بحضور وزير خارجية جمهورية إستونيا مارجوس تساكنا، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وسفيرة إستونيا لدى المملكة ماريا بيلوفاس، بمشاركة أكثر من 80 مستثمراً؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وضم الوفد الإستوني هيئات وشركات تعمل في مجالات عدة منها تطوير وتنمية التجارة الدولية لإستونيا، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والمقاولات.
ونوَّه وزير الخارجية الإستوني بالتحولات الإيجابية التي تشهدها بلاده في الجوانب الاقتصادية وبيئة الأعمال التجارية والمحفزات التي تقدمها للمستثمرين، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة إستونيا والاطّلاع على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.
وأكَّد اهتمام بلاده بالتقنية والتحول الرقمي ورغبتهم مشاركة خبراتهم في هذه المجالات مع المملكة، واستكشاف الفرص بالسوق السعودية، مشيراً إلى القدرات والإمكانات التي تتمتع بها إستونيا في مجالات الإبداع والابتكار والدور الفاعل للقطاع الخاص، واهتمامها بالاستثمار في العنصر البشري، والأمن السيبراني والتعليم والشركات الناشئة.
تنشيط التجارة
من جهته أكَّد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، حرص المملكة بتوطيد علاقاتها مع إستونيا التي تعد منفذاً لتنشيط التجارة الدولية مع دول البلطيق وشرق أوروبا، ومن الدول الرائدة في مجال التحوّل الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأفاد أن تحسين مسار العلاقات الاقتصادية يتطلب رصد الفرص والتحديات؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وبناء الشراكات الاقتصادية، مشدداً على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز التواصل وتكثيف الزيارات وإقامة المعارض ومناقشة فرص التعاون في المجالات الاستثمارية.
ودعا رئيس اتحاد الغرف السعودية، الشركات الإستونية للاستفادة من المميزات التي تمنحها المملكة للاستثمارات الأجنبية خصوصاً في المشروعات ذات الاهتمام المشترك التي تعمل في إطار رؤية المملكة 2030.
حوافز ومزايا
استعرض أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان دور الاتحاد وشراكاته الإستراتيجية محليّاً ودوليّاً، وإنجازاته الداعمة والممكنة للقطاع الخاص، فضلاً عن دور القطاع الخاص في رؤية 2030، وأهم مؤشراته الاقتصادية، وحوافز ومزايا وفرص الاستثمار بالمملكة.
بدورها أوضحت رئيسة مجلس الأعمال السعودي الإستوني أمال باسويد، أن رؤية المملكة 2030، تفتح فرصاً كبيرة للمستثمرين الإستونيين بالمشاريع الضخمة في المملكة، إذ إن إستونيا تقدم حلولاً ذكية وتعد شريكاً موثوقاً للمستقبل.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإستونيا بلغ 259 مليون ريال عام 2024، تمثل الصادرات 35 مليون ريال والواردات 224 مليون ريال، وهو ما يعد مؤشراً قويّاً على وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة.
أخبار ذات صلة
