شهدت فرنسا، اليوم (الخميس)، موجة جديدة من الإضرابات التي تقودها النقابات العمالية للضغط على رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، لإعادة النظر في خطط خفض الميزانية ودراسة فرض ضريبة على الأثرياء.
ويأتي هذا الإضراب وسط أزمة سياسية مستمرة، حيث لم يتمكن ليكورنو، الذي عُيّن في 9 سبتمبر، من تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة المثيرة لسلفه، فرانسوا بايرو، بسبب اقتراحاته لتخفيضات الميزانية.
ونظمت النقابات نحو 240 مسيرة في مدن وبلدات فرنسية، لكن من المتوقع أن يكون الإضراب أقل تأثيراً مقارنة بإضراب 18 سبتمبر الذي شارك فيه ما بين 1.5 مليون متظاهر، وفقاً لتقديرات الشرطة والنقابات.
70 ألف شرطي للتأمين
وتم تعبئة نحو 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات، وأثارت التأخيرات غير المسبوقة في إعلان الحكومة الجديدة غضب الأحزاب المعارضة والنقابات، التي عبرت عن قلقها إزاء التخفيضات المقترحة وحماية الخدمات العامة.
أسباب احتجاجات فرنسا
وقالت الأمينة العامة المشاركة لنقابة التعليم FSU-SNUipp أوريلي غانييه، لإذاعة فرانس إنفو، إن «غياب الوضوح السياسي» قلل من مشاركة العاملين في التعليم في إضراب اليوم، لكنها أضافت: «العمال الذين نلتقيهم يدعمون الحاجة إلى المزيد من العدالة الضريبية والاجتماعية، ويدركون ضرورة ميزانية تلبي احتياجات المدارس».
تحديات سياسية واقتصادية
ليكورنو، الحليف المقرب من الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، من المتوقع أن يلقي خطابه الأول أمام البرلمان الأسبوع القادم ويعلن الحكومة الجديدة في الأيام القادمة.
كما يواجه تحدياً فورياً في إعداد ميزانية 2026 وسط غموض حول شكلها النهائي وكيفية تمريرها في البرلمان، حيث لا يملك تحالف ماكرون الوسطي أغلبية ويحتاج إلى دعم من حزب الجمهوريين اليميني والاشتراكيين.
في مقابلته الأولى مع صحيفة «لو باريزيان» الأسبوع الماضي، رفض ليكورنو اقتراحاً من الاقتصادي غابرييل زوكمان، بدعم من الاشتراكيين، لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على أغنى 0.01% في فرنسا ضمن ميزانية 2026.
كما استبعد تعليق رفع سن التقاعد، وهو إصلاح غير شعبي دفع به ماكرون دون تصويت برلماني في 2023، وهما مطلبان رئيسيان للاشتراكيين.
وقال ليكورنو: «هناك طلب سياسي ومجتمعي لمزيد من العدالة الضريبية لاستعادة ماليتنا العامة، ولا يمكننا رفض هذا النقاش، لكن هل ضريبة زوكمان هي الحل الصحيح؟ الحل الوحيد؟ شخصياً، لا أعتقد ذلك».
مطالب النقابات وتصاعد التوترات
ورداً على مطالب النقابات، وعد ليكورنو هذا الأسبوع بتحسين معاشات النساء التقاعدية، لكن النقابات طالبت بدلاً من ذلك بتعليق إصلاحات نظام التقاعد بالكامل وإعادة تقييم شاملة.
وتفاقم التوتر مع استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس، فيما شوهدت لافتة تسخر من ليكورنو تصورته كـ«كلب مطيع في الإليزيه».
ويستهدف ليكورنو عجزاً في الميزانية بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بهدف بايرو السابق 4.6%، بانخفاض من توقعات 5.4% هذا العام، ومن المقرر أن يلتقي ليكورنو الاشتراكيين، غداً (الجمعة)، لمزيد من المحادثات، حيث يشترطون تقدماً في ضريبة الثروة مقابل دعمهم للميزانية.
أخبار ذات صلة
