في خطوة دراماتيكية تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الغرب والولايات المتحدة، تتجه المحكمة الجنائية الدولية، لوقف استخدام برمجيات أمريكية في عملياتها اليومية، والاستغناء عن مايكروسوفت واستبدالها تدريجيًا بحزمة OpenDesk من الشركة الألمانية Zendis.
عقوبات إضافية
ويأتي القرار، الذي كشفت عنه جريدة «هانديلسبلات» الألمانية، كرد فعل مباشر على مخاوف من عقوبات إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي هددت بالفعل بتعطيل عمل المحكمة من خلال «السيطرة الرقمية»، وذلك في سياق أزمة حادة بدأت في فبراير الماضي، عندما فرض ترمب عقوبات شخصية على المدعي العام كريم خان، متهمًا المحكمة بـ«الانحياز» في تحقيقاتها حول جرائم الحرب في غزة وأوكرانيا.
وأدت عقوبات الإدارة الأمريكية إلى تداعيات عملية، حيث أغلقت مايكروسوفت حساب بريد خان الإلكتروني، وتجمدت حساباته المصرفية، وتم تحذير موظفين أمريكيين في المحكمة من العودة إلى الولايات المتحدة خوفًا من الاعتقال.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر مسؤول في المحكمة قوله: «لم نعد نستطيع المخاطرة بأن تكون عملياتنا معرضة للانقطاع بسبب قرار سياسي أمريكي»، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التقنية الأمريكية يشكل «تهديدًا وجوديًا» لاستقلالية المؤسسة.
ويعد OpenDesk، البرنامج البديل، ليس مجرد أداة مكتبية؛ إنه رمز للاستقلال الأوروبي، حيث طُور هذا البرنامج المفتوح المصدر من قبل Zendis، التابع للحكومة الألمانية، ويوفر ميزات مشابهة لـMicrosoft Office مثل إنشاء الوثائق، الاجتماعات الافتراضية، والتخزين السحابي، لكنه يضمن سيطرة كاملة على البيانات داخل الاتحاد الأوروبي، مما يتوافق تمامًا مع GDPR.
مع عودة ترمب إلى السلطة في يناير 2025، تصاعدت التوترات بين واشنطن والمحكمة، حيث أصدر ترمب في فبراير أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب محتملة في غزة، تشمل مسؤولين إسرائيليين.
ويعكس اعتماد أوروبا على برمجياتها حملة أوروبية أوسع للتحرر من «الاحتكار الأمريكي» في مجال التقنية، حيث حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو من أن إدارة ترمب قد تستخدم شركات مثل مايكروسوفت كـ«سلاح جيوسياسي»، مما دفع مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي إلى تسريع مشاريعها الرقمية المستقلة.
أخبار ذات صلة
