أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (المحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عامر العنزي، وفارس الشمري، وناصر العنزي، ووليد الزهراني، ومنصور العنزي، وعليان السبيعي، وفهد عتين، وزياد العنزي، ومحمد العنزي، وياسر العنزي، وسلطان العنزي، وعامر العنزي، ومنى الزهراني، وعوض العنزي، ونواف الشمري، وشعلان الحربي، وبندر العنزي، وحمد العنزي، وطارق العنزي، وبسام العنزي، وعبدالله العنزي، وسلمان العنزي، وعامر العنزي.
وتضمن القرار إيقاع عدد من الغرامات على المخالفين، إذ بلغ إجمالي الغرامات على المخالفين 1.16 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استرداد المكاسب غير المشروعة 1.29 مليون ريال على المخالفين، و74915 ريالا على مستفيدة من التداولات المخالفة، ليبلغ إجمالي المبلغ الملزم المخالفون بسداده 2.45 مليون ريال، مع منعهم من التداول شراء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة سنة واحدة.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم أكثر من 70 شركة وصندوقا، وفقا للقائمة التالية: «أملاك، تكوين، مبكو، نسيج، شاكر، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، بان، المصافي، الخريف، جبسكو، وفرة، متطورة، صدق، أيان، زجاج، أميانتيت، أنابيب، معدنية، الزامل، المجموعة السعودية، تنمية، الفخارية، مسك، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، الواحة، الكثيري، دور، لازوردي، الأصيل، العقارية، باعظيم، أنعام، تهامة، العربية، سناد، النايفات، باتك، الباحة، صادرات، التعمير، المنجم، فتيحي، أبو معطي، البحر الأحمر، طباعة وتغليف، الخليج للتدريب، عطاء، مدينة المعرفة، الأندلس، الجزيرة ريت، سينومي ريتيل، هرفي، ريدان، جاكو، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الجوف، بحر العرب، ملاذ للتأمين، ميدغلف، ولاء، سايكو، الأهلي للتكافل، أسيج، المتحدة للتأمين، بوبا، تكافل الراجحي، الوطنية، عناية، الإنماء طوكيو».
وبين القرار أن المخالفين تداولوا في هذه الشركات والصناديق بشكل مخالف للفترة من تاريخ 2021/01/03م حتى تاريخ 2022/08/16م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الأوراق المالية المشار إليها.
