أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة تجارية إلى النيابة العامة، لقيامها بتداول وبيع أجهزة طبية لغرض يخالف ما صُنعت لأجله دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة التي تضمن جودة وسلامة استخدام تلك الأجهزة، حيث يعد هذا الفعل مخالفاً لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأكدت الهيئة، في بيان لها أمس، أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة وصحة المستهلكين أو تعرض حياتهم للخطر، مبينةً أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال.
وشددت على التزامها بتطبيق تشريعات وأنظمة رقابية فعّالة، تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، داعيةً جميع المنشآت إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان سلامة وفعالية منتجاتها، وتفادي العقوبات النظامية المترتبة على مخالفة أحكام النظام، مع حثّ المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات.
The General Authority for Food and Drug has referred a commercial establishment to the Public Prosecution for trading and selling medical devices for purposes that contradict their intended use without obtaining prior approval from the authority, which ensures the quality and safety of using those devices. This act is considered a violation of the provisions of the Medical Devices and Supplies System.
The authority confirmed in a statement yesterday that it will not tolerate any violations that affect the safety and health of consumers or endanger their lives, indicating that the penalties stipulated in the system can reach up to 10 years in prison or a fine not exceeding 10 million riyals.
It emphasized its commitment to implementing effective regulatory legislation and systems aimed at promoting the safe use of medical devices and supplies, urging all establishments to adhere to the approved regulations and guidelines to ensure the safety and effectiveness of their products, and to avoid the legal penalties resulting from violating the provisions of the system, while encouraging consumers to report any violations.
