تتجه الأنظار في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى وزارة العدل الأمريكية، التي أصبحت مُلزَمة قانوناً بالإفراج عن دفعة ضخمة من الوثائق التحقيقية المرتبطة بقضية جيفري إبستين، أحد أكثر المتهمين إثارة للجدل في تاريخ الجرائم الجنسية الحديثة.
قانون فرض الشفافية
جاء هذا التطور بعد إقرار الكونغرس، بأغلبية ساحقة من الحزبين، قانوناً فيدرالياً جديداً يُعرف باسم «قانون شفافية ملفات إبستين»، يُلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل، في صيغة قابلة للبحث والتنزيل.
قضية لم تغب عن الأضواء
ومنذ وفاة إبستين داخل زنزانته عام 2019، لم تخفت حالة الجدل المحيطة بالقضية، في ظل اتهاماته بالاتجار الجنسي بالقاصرين، وعلاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية ومالية بارزة، إلى جانب مشاهير ومسؤولين أجانب.
ماذا تحتوي الملفات؟
بحسب شبكة CNN، تمتلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 غيغابايت من البيانات داخل نظام «سنتينل»، تشمل مقاطع فيديو، وصوراً، وتسجيلات صوتية، ووثائق مكتوبة، تعود بمعظمها إلى التحقيق الفيدرالي الثاني الذي أُجري عام 2019 في نيويورك.
تحقيقان ومساران قضائيان
بدأ أول تحقيق في عام 2006 بفلوريدا، وانتهى باتفاقية «عدم ملاحقة قضائية» أثارت انتقادات حادة لاحقاً. أما التحقيق الثاني، فأسفر عن توجيه اتهامات فيدرالية بالاتجار بالجنس عام 2019، قبل وفاة إبستين، ويُعد المصدر الرئيسي لغالبية الوثائق المنتظر الإفراج عنها.
مواد على قائمة النشر
تشير مذكرات وزارة العدل إلى أن الوثائق ستشمل مواد صادرة عن مذكرات تفتيش، وسجلات سفر، ووثائق مالية ومصرفية، ومقابلات شهود، ومراسلات داخلية، وتقارير جنائية تقنية لعشرات الأجهزة الإلكترونية التي صودرت من ممتلكات إبستين في فلوريدا ونيويورك وجزر العذراء الأمريكية.
حدود الحجب والتنقيح
وينص القانون صراحة على منع حجب الوثائق بدوافع سياسية أو خشية الإحراج أو الإضرار بالسمعة، حتى لو تعلقت بشخصيات عامة أو أجنبية رفيعة المستوى. لكنه يسمح بتنقيح أجزاء محددة فقط، تتعلق بحماية هوية الضحايا، ومنع نشر مواد استغلال الأطفال، أو حماية تحقيقات فيدرالية نشطة، أو وثائق تمس الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ملفات لن تظهر
ورغم ضخامة المنتظر نشره، تبقى بعض المواد خارج هذا الإطار، منها سجلات مصرفية لا تملكها وزارة العدل، أو وثائق حصل عليها الكونغرس مباشرة من تركة إبستين. ما يعني أن القضية قد تشهد جولات جديدة من الكشف لاحقاً.
مخاوف سياسية وقانونية
أثار بعض المشرّعين، خصوصاً من الديمقراطيين، مخاوف من احتمال الإفراط في تنقيح الوثائق، خصوصاً تلك التي قد تُحرج إدارة ترمب، في ظل تحقيق مستمر يستهدف شركاء محتملين لإبستين من شخصيات ديمقراطية بارزة.
صوت الضحايا
الضحايا انقسموا بين مؤيد لرفع السرية بشروط صارمة تحمي الخصوصية، وبين معارض يخشى إعادة إيذائهم نفسياً. ووجّه محامو الضحايا انتقادات حادة لأي شفافية لا تراعي سلامتهم، مؤكدين أن الحقيقة لا يجب أن تُكشف على حساب كرامة الضحايا وأمنهم.
قضية بلا نهاية قريبة
ورغم أن آلاف الوثائق سبق نشرها خلال السنوات الماضية عبر محاكمات ودعاوى مدنية وتحقيقات رسمية، فإن الإفراج المرتقب قد يعيد رسم خريطة القضية من جديد، ويطرح أسئلة أعمق حول النفوذ، والعدالة، وحدود المحاسبة في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في التاريخ الأمريكي الحديث.
