أقرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع معايير الصحة والسلامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن.
وتُلزم الاشتراطات المستثمرين بالحصول على ترخيص بلدي عبر منصة «بلدي»، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، مع اشتراط موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة التشغيل، وتصنيف الورش وفق أنشطة رئيسة، تشمل: الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والسمكرة والدهان، وخدمات الإطارات والزيوت، وفحص البطاريات.
كما تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية ومعمارية، أبرزها: توفير مواقع ومساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية، والالتزام بواجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني، وتهيئة مداخل ومواقف مخصصة، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من الحريق، إضافة إلى تجهيز الورش بأنظمة إضاءة، وكاميرات مراقبة، ولوحات داخلية لعرض التراخيص.
وأتاحت الوزارة ممارسة بعض الأنشطة الإضافية المعتمدة وفق ضوابط محددة، من أهمها: ألا تتجاوز مساحة الأنشطة المضافة 50% من إجمالي المساحة المرخصة، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، مع المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، فيما يُسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
وشددت الوزارة على الالتزام بالضوابط التشغيلية، التي تشمل منع إشغال الأرصفة أو المرافق العامة، والمحافظة على النظافة العامة، وإدارة النفايات والزيوت بطرق آمنة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة، إلى جانب حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تهدف إلى رفع كفاءة ورش إصلاح وسائل النقل، وتحقيق معايير السلامة والجودة، وتخضع للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة، بما يضمن الامتثال وتحسين البيئة العمرانية؛ دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وجودة الحياة.
