انحصر التنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي بين زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رغم أن اللجنة التفاوضية الخاصة بائتلاف السوداني ما زالت تجري حوارات مع القوى السياسية من تحالف الإطار التنسيقي والشركاء الآخرين من السنة والأكراد بهدف الحصول على ولاية ثانية.
المناورة وكسب الوقت
وحسب مصادر التحالف الحاكم، فإنه حتى الآن لا يوجد مرشحون رسميون لرئاسة الوزراء إلا اثنين، هما محمد شياع السوداني عن ائتلاف الإعمار والتنمية، ونوري المالكي عن حزب الدعوة، ضمن ائتلاف دولة القانون، أما باقي المرشحين الذين يتم تداولهم في الإعلام فيتم طرحهم على طاولة التفاوض «من باب المناورة وكسب الوقت».
وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن جزءاً كبيراً من طرح هذه الأسماء يهدف إلى الاستهلاك والحرق الإعلامي، مؤكدة أنه لم يتم تبني أي من تلك الأسماء من قبل القوى السياسية ولم تطرح تلك الشخصيات أي رؤية أو برامج خاصة.
وقدرت المصادر بأن حظوظ السوداني في الولاية الثانية ما تزال كبيرة، وهناك رغبة بذلك من قبل أطراف سياسية مختلفة وهذا ما سوف تكشفه الأيام القليلة القادمة.
معايير اختيار رئيس الحكومة
وكان ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أفاد بأن الإطار التنسيقي لم يحسم حتى هذه اللحظة تسمية رئيس الوزراء القادم، لافتاً إلى أن هناك فسحة من الوقت لاستكمال التوافقات في ظل المهل الدستورية.
وعن المعايير المطلوبة لرئيس الوزراء الجديد، شدد المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، على أن الوضع العراقي الحالي يتضمن تحديات اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط عالمياً، وأزمات مائية بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، وقضايا متعلقة بالحشد الشعبي، بالإضافة إلى التحديات الخارجية.
ولفت إلى أن هذه الظروف تستلزم اختيار شخصية ذات خبرة في العلاقات الخارجية، لتتمكن من التعامل مع الأحداث والمستجدات بفعالية.
موعد الجلسة الأولى
وكان تحالف الإطار التنسيقي دعا إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية القادمة.
من جهته، حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الـ29 من ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
