يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الأحد)، اختباراً حاسماً عبر توجه الناخبين في إقليم إكستريمادورا، جنوب غربي البلاد، إلى صناديق الاقتراع، في أول انتخابات كبرى تُجرى منذ أن طالت سلسلة من اتهامات الفساد دائرته المقربة وحزبه وحكومته.
وكان إقليم إكستريمادورا، قد شكل في السابق معقلاً لحزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة سانشيز، انتقل إلى سيطرة حزب الشعب المحافظ (PP) منذ عام 2023، حين تمكن الحزب من تشكيل حكومة ائتلافية قصيرة العمر مع حزب فوكس اليميني المتطرف، رغم حلوله ثانياً خلف الاشتراكيين.
ودعت رئيسة الإقليم ماريا جوارديوولا، إلى انتخابات مبكرة قبل شهرين، بعد أن صوّت حزب العمال وحلفاؤها السابقون في حزب فوكس ضد ميزانية العام القادم.
وذكرت صحيفة «الجارديان» الانتخابات تبدو، ظاهرياً، شأناً إقليمياً، لكن نتائجها ستتجاوز حدود إكستريمادورا، كون السياسيين والمحللين يراقبون نتائج الاقتراع لتقييم حجم الضرر الذي ألحقته اتهامات الأسابيع والأشهر الأخيرة بحزب العمال الاشتراكي، في حين يُرجَّح أن يُجبر حزب الشعب مرة أخرى على إبرام صفقة مع حزب فوكس لتشكيل حكومة.
ويواجه مرشح الاشتراكيين، ميجيل أنخيل جاياردو، محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالنفوذ وإساءة استخدام المنصب، على خلفية مزاعم بأنه ساعد قبل 8 سنوات في إنشاء وظيفة مفصّلة على المقاس لشقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز.
وانبثقت هذه المحاكمة عن شكوى تقدمت بها منظمة «مانوس ليمبياس» (الأيادي النظيفة)، وهي نقابة تصف نفسها بالمهنية ولها صلات باليمين المتطرف، وتملك تاريخاً طويلاً في استخدام القضاء لملاحقة من تعتبرهم مضرّين بالمصالح الديمقراطية لإسبانيا، إلا أن جاياردو وديفيد سانشيز، نفيا أي ارتكاب لمخالفات.
وتُعد هذه القضية واحدة من قضايا عدة أضعفت موقف رئيس الوزراء الإسباني، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 متعهداً بوضع حدٍّ للفساد.
كما وُجّهت اتهامات إلى زوجة بيدرو سانشيز، بيجونيا جوميث، باستخدام نفوذها لتأمين رعاة لبرنامج ماجستير جامعي كانت تشرف عليه، وباستخدام أموال الدولة لدفع راتب مساعدتها مقابل المساعدة في شؤون شخصية، غير أنها نفت ارتكاب أي مخالفات.
