وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الأحد)، الحكومة والسلطات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله أخيراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهماتهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر، أن التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، موضحاً ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
وطالب الرئيس اليمني، المكونات السياسية كافة، وأبناء الشعب اليمني، بالالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الطاقات كافة نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب الحوثي، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
