في خطوة تاريخية ذات أبعاد سياسية وقانونية، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم (الأربعاء)، بالإجماع على مقترح قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962، ويصفه صراحة بأنه «جريمة دولة» تستوجب المساءلة والاعتذار والتعويض.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية اتسمت بطابع رمزي لافت، حيث ارتدى النواب أوشحة بألوان العلم الجزائري ورددوا هتافات «تحيا الجزائر»، وسط تصفيق مطوّل عقب إعلان نتيجة التصويت.
موقف سيادي ورسالة سياسية
ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، القانون بأنه «عمل سيادي أسمى وموقف أخلاقي واضح»، مؤكدًا أنه رسالة صريحة تعبّر عن تمسك الجزائر بحقوقها التاريخية غير القابلة للتصرف.
جرائم موثقة
ويتكون النص القانوني من 5 فصول و27 مادة، ويحدد جرائم الاستعمار الفرنسي، ومن بينها التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، والتي بلغت 17 تجربة بين عامي 1960 و1966، إلى جانب التعذيب المنهجي، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والنهب المنظم للموارد، ومصادرة الأراضي، والتهجير القسري، والتطهير العرقي والثقافي.
عقوبات وتجريم التمجيد
ويصنف القانون التعاون مع السلطات الاستعمارية ضمن «جريمة الخيانة العظمى»، كما يفرض عقوبات جنائية تشمل السجن والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية على كل من يروّج للاستعمار أو ينكر كونه جريمة.
مطالب مباشرة لفرنسا
وأكد القانون أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، مطالبًا فرنسا بإعادة الأرشيف الوطني المنهوب، وتطهير المناطق الملوثة نوويًا، وإزالة الألغام، وإعادة الممتلكات والأموال المصادرة، إلى جانب تقديم تعويضات شاملة للضحايا وذويهم عن الأضرار المادية والمعنوية.
توتر سياسي متصاعد
ويأتي إقرار القانون في ظل توتر متزايد في العلاقات الجزائرية–الفرنسية، خاصة بعد اعتراف باريس في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، واستمرار الخلافات بشأن ملف الذاكرة والاعتذار والتعويضات.
وسبق أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عام 2017، الاستعمار بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، قبل أن يتراجع لاحقًا عن تقديم اعتذار رسمي أو الالتزام بتعويضات شاملة.
سابقة تشريعية
وبدأت مناقشة المشروع في البرلمان منذ مارس الماضي، عقب تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية لصياغة النص، فيما انطلقت المناقشات العلنية في 20 ديسمبر 2025.
ويُعد هذا القانون أول تشريع جزائري يُجرّم الاستعمار الفرنسي بشكل مباشر وصريح، بعد محاولات سابقة أبرزها عام 2005، ردًا على قانون فرنسي أشاد بما وصفه «الدور الإيجابي» للاستعمار.
