أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات، شملت مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وشددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة، التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقارية أو حقوق المتعاملين فيها، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة كافة بحق كل مخالف، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقارية وموثوقيتها.
The General Authority for Real Estate referred developers of 14 real estate projects to the Public Prosecution after detecting violations, which included engaging in off-plan sales activities and receiving financial amounts from beneficiaries without obtaining the approved legal licenses, in several cities across the Kingdom, in clear violation of the provisions of the Off-Plan Sales and Leasing System and its executive regulations.
The General Authority for Real Estate emphasized that it will not tolerate the monitoring of non-compliant real estate practices and advertisements that could undermine the real estate regulations and legislation, or affect the reliability of the real estate market or the rights of its participants, and that it will take all necessary legal actions against any violators, in coordination with the relevant authorities.
The General Authority for Real Estate called on real estate developers to fully comply with the regulations and laws governing off-plan sales and leasing activities, and to obtain the necessary licenses before advertising, marketing, selling, or receiving funds, urging participants and investors to verify the legality of real estate project licenses through the approved official channels before engaging in any purchasing or money transfer activities, and to report any violations that affect the real estate market and its reliability.
