في واقعة مأساوية، أحالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، مدير إدارة إحدى دور الأيتام إلى النيابة العامة على خلفية استغلال عدد من الأطفال في أعمال منافية للآداب وعتك عرضهم وتسليمهم لأشخاص غرباء دون سند قانوني، مقابل منافع مالية.
حبس مالك ومدير دار أيتام 4 أيام
وفي تطور سريع أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس مالك ومدير دار أيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات في هتك عرض عدد من الأطفال داخلها وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة تعود إلى هتك عرض واستغلال جسدي لأطفال داخل إحدى دور الأيتام بمصر الجديدة، اكتشفتها وزارة التضامن الاجتماعي عقب تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الدورية على دور الرعاية، حيث رصدت فرق التفتيش وجود 4 أطفال غير مقيدين رسميًا في سجلات الدار وعدم تواجدهم داخلها، وهو ما أثار الشكوك حول أوضاعهم ودفع الوزارة إلى إجراء تحريات موسعة للتأكد من سلامتهم ومكان إقامتهم.
استغلال 4 أطفال
وكشفت التحريات والتحقيقات أن 4 أطفال كانوا يقيمون لدى أحد المتبرعين للدار خارج نطاقها تمامًا، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لعمل دور الرعاية، ما استدعى التنسيق الفوري مع النيابة العامة للتحقق من ملابسات الواقعة والوقوف على أبعادها القانونية والإنسانية، وتم تسليم الأطفال مرة أخرى إلى دار الرعاية حفاظًا على سلامتهم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
تدخل النيابة العامة
وفي بيان لها، اليوم (الأحد)، أكدت وزارة التضامن أنها تواصل التنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية لمواجهة أي انتهاكات داخل دور الرعاية، وذلك عقب اكتشاف واقعة اتجار بالبشر تقودها إدارة إحدى دور الأيتام، مؤكدة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس أمنهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة.
تفتيش مفاجئ
وقد جرى اكتشاف الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على دور الرعاية منذ عدة أشهر، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
وكشفت الوزارة أن الواقعة تتمثل في قيام مدير الدار بتسليم عدد 4 أبناء لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، التي تجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
لا تهاون أو تستر
وشد البيان على أن وزارة التضامن لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، وقد اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة منذ لحظة اكتشاف الواقعة، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، وفق التقرير المقدم من الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحقوقهم أو تعريضهم للخطر.
