أكد اتحاد الغرف السعودية أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) الأخير، والمتضمن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، لا يتضمن آلية مستحدثة.
وبيّنت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية أن هذه الآلية معمول بها سابقاً لدى البنوك، وأن ما صدر مؤخراً يقتصر على تنظيم آلية الرفع، بحيث يتم تزويد البنك المركزي بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً في منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وذلك عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، ووفق النموذج المعتمد لدى البنك المركزي السعودي.
وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر تنظيم آليات الرفع، الذي اشترط على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
ووجه (ساما) كافة البنوك إعداد خطط تصفية وفق النموذج المعتمد، على أن تكون محدثة سنويًا وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك العقارات التي شارفت فترة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء، أو المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، إضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة النظامية البالغة 3 سنوات.
