Contents
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ويطبق في المشتريات الحكومية لعددٍ من المنتجات المحددة، وستعمل الهيئة على التوسع في تطبيق هذا الاشتراط على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، التي سيعلن عنها لاحقاً، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.التطبيق 1 أغسطسقيمة مضافة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ويطبق في المشتريات الحكومية لعددٍ من المنتجات المحددة، وستعمل الهيئة على التوسع في تطبيق هذا الاشتراط على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، التي سيعلن عنها لاحقاً، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.
التطبيق 1 أغسطس
وبيَّنت الهيئة أن المنتجات التي ستخضع لاشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي تشمل 233 منتجاً، منها بلاط السيراميك والبورسلان، وتطبق ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2026، إضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى، وشملت منتجات مكيفات السبليت، ومضخات المياه، وصمامات المياه، وأسلاك النحاس، وعدد من منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي سيطبق الاشتراط عليها في 1 أغسطس 2027.
قيمة مضافة
وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى للمحتوى المحلي، يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، ويهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ورفع مستويات المحتوى المحلي لديها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويحفز المستثمرين والمصنعين على توسيع نطاق التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
