تتسارع التطورات في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد أن ردّت المحكمة العسكرية جميع طلبات إخلاء السبيل المقدّمة في الملفات الأربعة الملاحق بها، في خطوة أعادت اسمه إلى واجهة المشهد القضائي والإعلامي دفعة واحدة.
وكشفت مصادر مقرّبة من الفنان اللبناني أن القرار شكّل صدمة داخل الدائرة المحيطة به، خصوصاً أن العائلة كانت تعوّل على تحقيق خرق قانوني في ملفين على الأقل: قضية «شتم دولة شقيقة» وملف «حيازة أسلحة حربية». غير أن المحكمة أغلقت الباب مؤقتًا، ما دفع فريق الدفاع إلى التحرك سريعًا لإعداد طلبات جديدة، على أمل إعادة طرح القضية أمام القضاء العسكري بصيغة مختلفة.
التحركات لا تتوقف عند هذا الحد. فالدفاع يدرس أيضًا التقدّم بطلب إضافي في ملف «تهديد هلال حمود»، أحد أكثر الملفات حساسية لارتباطه بأحداث مدينة صيدا الدامية قبل سنوات، والتي لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على القضية.
وفي موازاة ذلك، حدّدت محكمة الجنايات في بيروت يوم 24 أبريل موعدًا لجلسة جديدة في المحاكمة التي تجمع فضل شاكر إلى جانب أحمد الأسير وآخرين، على خلفية قضية محاولة قتل هلال حمود عام 2013، وهي القضية التي تُعد من أخطر المحطات في هذا المسار القضائي المعقّد.
بين ردّ الطلبات واستعداد الدفاع لجولة جديدة، تبدو القضية بعيدة عن الحسم. فكل قرار قضائي يفتح بابًا لسيناريو مختلف، بينما يترقب المتابعون ما ستؤول إليه واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني والسياسي معًا.
