أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم المياه بين البلدين، بعد تأخر مكسيكو في الوفاء بالتزاماتها وفق المعاهدة الثنائية، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التلويح سابقًا بفرض رسوم جمركية إضافية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتفاق يهدف إلى الوفاء بالالتزامات المائية الحالية تجاه المزارعين ومربيي المواشي في أمريكا، إضافة إلى معالجة العجز القائم في إمدادات المياه لولاية تكساس، وذلك استناداً إلى معاهدة تقاسم المياه الموقعة عام 1944.
وبيّنت أن الاتفاق يشمل الدورة الحالية من المعاهدة، إضافة إلى النقص المتراكم من الدورة السابقة، مشيرة إلى أن المباحثات مستمرة بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل نهاية يناير المقبل، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
وكان ترمب قد اتهم المكسيك بانتهاك معاهدة تقاسم المياه، التي تلزم أمريكا بتزويد المكسيك بنحو 1.85 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من نهر كولورادو، مقابل التزام المكسيك بتوفير 432 مليون متر مكعب من مياه نهر ريو برافو، المعروف في أمريكا باسم ريو غراندي. ووفقاً لواشنطن، فإن المكسيك تأخرت بشكل كبير في الوفاء بتعهداتها، ما أدى إلى تراكم عجز يتجاوز مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس الماضية.
أضرار الخرق
ونقل البيان عن ترمب قوله إن هذا الخرق «ألحق ضرراً بالغاً بمحاصيلنا ومواشينا في تكساس». وذكرت وزارة الزراعة أن المكسيك وافقت على توفير 250 مليون متر مكعب من المياه بدءاً من الأسبوع الحالي لتعويض جزء من النقص المتراكم، كما أشارت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إلى أن المكسيك قدمت خلال عام واحد كمية من المياه تفوق ما وفرته خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة.
وفي سياق متصل، شددت رولينز على أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية، إلا أن الرئيس ترمب كان واضحاً في أن استمرار تخلف المكسيك عن التزاماتها سيمنح أمريكا الحق في فرض تعرفة جمركية بنسبة 5% على جميع المنتجات المكسيكية المستوردة.
من جانبه، أكد مسؤول وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو التزام بلاده الكامل بتوفير كميات المياه المستحقة عن السنوات السابقة وفقاً للمعاهدة، وضمان استمرار الإمدادات، لافتاً إلى أن القيود المرتبطة بسعة خطوط الأنابيب تجعل من الصعب تلبية جميع الطلبات الأمريكية خلال فترة زمنية قصيرة.
