أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن النظام الضريبي الجديد جاء متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكداً أن هذا النظام صمم ليكون داعماً للنمو وليس عبئاً على الصناعي.
وأشار إلى الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي الرامية للنهوض بالصناعة السورية، وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وأوضح برنية أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الصناعي، وليس على مبدأ الجباية، حيث تعمل «المالية» على تمكين المنشآت الصناعية من التوسع والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة من خلال نمو حقيقي لا يرهق الصناعيين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الصناعي على الازدهار، وبالتالي قدرته على خلق فرص العمل، وتحسين الإيرادات الضريبية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».
الإعفاءات والحوافز
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد، لافتاً إلى أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم، انطلاقاً من كون هذه المشاريع تمثّل قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.
وأشار إلى استمرار التعاون بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير، ومراجعة التعريفة الجمركية، بما يضمن تحقيق التوازن الذي يسمح بتطوير القطاع الصناعي وحمايته من المنافسة غير العادلة، مشيراً إلى أن هذه المراجعات تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمصانع المحلية.
