توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية أن يتجاوز العجز الفيدرالي الأمريكي توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس بنحو تريليون دولار إضافي خلال الأعوام 2026-2035.
وذكرت اللجنة أن تقديراتها المحدثة جاءت بسبب حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق إلى جانب الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب.
وتوقعت اللجنة عجزاً يبلغ 1.7 تريليون دولار في 2025 يمثل 5.6% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، على أن يتصاعد تدريجياً إلى 2.6 تريليون دولار في 2035، كما قد ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035.
وفي سيناريو بديل أكثر تشاؤماً، ومع احتمال إلغاء جزء من الرسوم الجمركية وتمديد إعفاءات ضريبية إضافية، قد تقفز الديون الأمريكية إلى 134% من الناتج المحلي بحلول 2035.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» غلوبال للتصنيفات الائتمانية قد أكدت أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت قادرة على الحفاظ على قوتها الائتمانية رغم التداعيات المالية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، موضحة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستُسهم في تخفيف أثر هذه الضغوط.
وأبقت الوكالة على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند AA+، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند A-1+.
وقالت الوكالة: «في الوقت الراهن، نرى أن الإيرادات الجمركية الكبيرة تملك القدرة على موازنة تأثيرات العجز الناتج عن هذا التشريع المالي الأخير».
يذكر أنه رغم تسجيل زيادة قدرها 21 مليار دولار في إيرادات الرسوم الجمركية خلال يوليو الماضي، نتيجة السياسات التجارية الجديدة، فإن العجز في الميزانية الفيدرالية قفز بنحو 20% في الشهر ذاته، ليبلغ 291 مليار دولار.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد وقع في يوليو الماضي على حزمة مالية ضخمة أطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة»، شملت تخفيضات ضريبية جديدة، إلى جانب ترسيخ التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017 بشكل دائم.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «الولايات المتحدة جمعت أخيراً نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية».
وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» الأمريكية، رداً على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: «نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار».
أخبار ذات صلة
