أرجع الخبير الاقتصادي والمحلل في السياسات العامة أحمد الشهري تفاقم أزمة الإسكان في العاصمة الرياض إلى استحواذ بعض الشركات على مساحات واسعة من الأراضي السكنية بشكل مفرط، موضحًا أن هذا السلوك كشف عن أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار وحدّة الأزمة.
وبيّن الشهري أن سعي هذه الشركات للتحوّط عبر امتلاك الأراضي، أو الاستفادة منها كأصول مالية راكدة، أسهم في تعطيل المعروض، وخلق فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد والعرض الفعلي للوحدات السكنية. وأضاف أن اقتناء الأراضي دون تطويرها أو ضخها في السوق العقاري أضعف من فرص التوازن العمراني، وزاد الضغط على الأسر الباحثة عن مساكن مناسبة. وشدد الشهري على أن استمرار هذه الممارسات يضر بالعدالة الاقتصادية ويعيق برامج التمكين السكني، لافتًا إلى أن الحل يكمن في إجراءات تنظيمية أكثر صرامة تضمن إعادة توجيه الأراضي المحتكرة إلى مشاريع تطويرية فاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسب تملك المواطنين للمساكن. واختتم الشهري تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على السوق العقارية، والحد من المضاربات، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البناء الفعلي بدلًا من الاكتفاء بتجميع الأراضي وتعطيلها.
أخبار ذات صلة
