دخلت بولندا مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والقضائي، بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أمام المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو، إثر قرار مثير للجدل بتعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه، في أحدث فصول أزمة قانونية وسياسية مستمرة منذ نحو عقد بشأن شرعية المؤسسة القضائية واستقلالها.
وشهدت محيط المحكمة، مساء الجمعة، حالة من التوتر الشديد، بعدما قررت مجموعة من القضاة الذين عينتهم الحكومة تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفيتشكوفسكي، ونائبه بارتومييخ سوشانسكي، وسط خلافات حادة بشأن شرعية تشكيل المحكمة والجهات المخولة بإدارة شؤونها.
وأثار القرار غضب حزب القانون والعدالة اليميني المعارض (PiS)، إذ وصف زعيمه ياروسواف كاتشينسكي ما حدث بأنه «اعتداء» على المحكمة، في حين اعتبر معارضون للحكومة أن الخطوة تمثل انقلاباً على السلطة القضائية.
الرئيس يقطع رحلته إلى السنغال ويتدخل في الأزمة
وفي تطور لافت، قرر الرئيس البولندي المحافظ كارول نافروتسكي، المعروف بتحالفه الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العودة إلى وارسو بعد أن غيّر مسار طائرته أثناء توجهه إلى السنغال في زيارة رسمية، للتدخل في الأزمة.
وتجمع مئات المحتجين، بينهم نواب من المعارضة، أمام مبنى المحكمة لإعلان دعمهم للقاضيين الموقوفين. وأعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص، بعدما تجاوز بعض المتظاهرين السياج المحيط بالمحكمة، وألقى آخرون أجساماً باتجاه قوات الأمن.
وقبيل الساعة الواحدة صباح السبت، ظهر نافروتسكي أمام المحكمة، وتمكن من عبور الطوق الأمني والدخول إلى المبنى، وأظهر مقطع مصور اشتباكه مع أفراد الأمن وقضاة آخرين خلال محاولته الوصول إلى الداخل.
وبحلول الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان الرئيس لا يزال داخل المبنى.
وفي تسجيل مصور نشره عبر الإنترنت، قال نافروتسكي إن القضاة الذين عينتهم الحكومة «ليسوا قضاة في المحكمة الدستورية».
وفي بيان تلاه ممثل عنه أمام المحكمة في الخامسة صباحاً، انتقد الرئيس ما وصفه بـ«انتهاك النظام الدستوري البولندي»، معتبراً أن «هيئة دستورية جرى الاستيلاء عليها بالقوة»، وطالب قوات الأمن بمغادرة مقر المحكمة.
أزمة قضائية مستمرة منذ 2015 تهدد استقرار بولندا
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2015، عندما اتخذت حكومتان متعاقبتان، إحداهما وسطية والأخرى يمينية، خطوات متسارعة ومثيرة للجدل لتعيين قضاة موالين لهما داخل المحكمة الدستورية، ما أدى إلى نزاع طويل بشأن شرعية التعيينات وتشكيل الهيئة القضائية.
وتسببت الخلافات في شلل المحكمة، قبل أن تتفاقم خلال السنوات الثماني التي حكم فيها حزب القانون والعدالة، وسط اتهامات للحكومة آنذاك بتقويض استقلال القضاء، واشتباكات متكررة مع الاتحاد الأوروبي بشأن احترام سيادة القانون.
ومنذ عودته إلى السلطة عام 2023، تعهد رئيس الوزراء دونالد توسك بإلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل وإعادة العلاقات مع بروكسل إلى مسارها الطبيعي، لكنه رفض الاعتراف بشرعية المحكمة في تشكيلها الحالي.
غير أن محاولاته اصطدمت برؤساء محافظين متحالفين مع المعارضة، استخدموا صلاحيات النقض وتفسيرات موسعة لاختصاصاتهم لتعطيل الإصلاحات.
وفي تطور جديد خلال العام الحالي، رفض نافروتسكي، الذي فاز بصورة غير متوقعة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي على مرشح توسك، أداء اليمين الدستورية أمام خمسة قضاة انتخبهم البرلمان الحالي، ما زاد تعقيد الوضع القانوني للمحكمة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت لجنة البندقية، وهي الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس أوروبا المعنية بسيادة القانون، أن رفض الرئيس أداء القضاة اليمين لا ينبغي أن يمنعهم من تولي مناصبهم.
قضاة يتنازعون على شرعية رئاسة المحكمة
وفي أحدث فصول الأزمة، تحركت مجموعة من القضاة المنتخبين بأغلبية البرلمان الحالية، مساء الجمعة، لتعليق مهام شفيتشكوفسكي، الذي شغل سابقاً منصب وزير في حكومة حزب القانون والعدالة، والسيطرة على الإجراءات الإدارية للمحكمة.
وأعلنت القاضية آنا كورفين-بيوترُوفسكا، وهي واحدة من القضاة الخمسة الذين رفض نافروتسكي قبولهم، توليها المنصب الأعلى في المحكمة، مستندة إلى امتلاكها أطول خبرة في السلك القضائي.
لكن الخطوة أثارت انقساماً بين خبراء القانون بشأن مدى مشروعيتها، وقال مارسين ماتشاك، أستاذ القانون وأحد أبرز منتقدي حزب القانون والعدالة، إنه لم يكن يتصور يوماً أن يجد نفسه مدافعاً عن شفيتشكوفسكي، لكنه يرى أن الأساس القانوني لتعليق مهامه «غير موجود».
وفي مسار قانوني موازٍ، أعلن وزير العدل البولندي فالديمار زورك أنه طلب رفع الحصانة القانونية عن شفيتشكوفسكي ونائبه، تمهيداً لملاحقتهما قضائياً بتهمة عرقلة عمل المحكمة.
توسك يتمسك بإصلاح القضاء.. والمعارضة تتهمه بالانقلاب
ورغم الانتقادات المتصاعدة، دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عن تحركات حكومته، مؤكداً أن «استعادة سيادة القانون واجبنا».
وأضاف أن العملية تأتي بعد سنوات من التجاوزات القانونية في عهد حزب القانون والعدالة، وأنها قد تكون صعبة ومؤلمة أحياناً، لكنها تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، مشدداً على أنه لا يوجد طريق آخر.
وكان توسك قد تعهد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن تبدأ المحكمة عملها وفقاً للدستور، سواء أعجب ذلك البعض أم لا.
من جانبه، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، إن المحكمة الدستورية تعرضت للتسييس خلال الحكومة السابقة.
وأضاف أن ما يحدث حالياً يستهدف تمكين أغلبية القضاة المنتخبين بصورة قانونية من إعادة تشغيل المحكمة واستئناف عملها.
في المقابل، اتهم قادة المعارضة والحساب الرسمي للمحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتنفيذ «انقلاب قضائي»، كما أدان عدد من رموز اليمين المتطرف في أوروبا التحركات، بينهم البريطانيان نايجل فاراج وليز تراس، والهولندي خيرت فيلدرز.
واشنطن تحذر من انفجار المواجهة السياسية
وفي تعليق على التطورات، وصف السفير الأمريكي لدى بولندا توم روز الأحداث المتصاعدة بأنها «خطيرة للغاية»، في منشور عبر منصة «إكس».
وأشار إلى أن الطرفين يقدمان روايتين مختلفتين بصورة حادة بشأن ما حدث وأسبابه، محذراً من أن تجمع آلاف الأشخاص أمام المحكمة يزيد من خطورة الموقف ويجعله أكثر قابلية للاشتعال.
وأضاف أن آخر ما تحتاج إليه بولندا هو مواجهة تتصاعد إلى مستوى أكثر خطورة.
وتنذر الأزمة بمزيد من الاستقطاب السياسي داخل البلاد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى امتلاك تيار اليمين الشعبوي فرصاً للعودة إلى السلطة، ما يجعل المواجهة حول المحكمة الدستورية واحدة من أبرز المعارك السياسية في بولندا.
Poland has entered a new phase of political and judicial escalation, following clashes between police and protesters outside the Constitutional Court in the capital, Warsaw, after a controversial decision to suspend the duties of the court’s president and his deputy, marking the latest chapter in a legal and political crisis that has persisted for nearly a decade regarding the legitimacy and independence of the judiciary.
The area around the court witnessed heightened tension on Friday evening, after a group of judges appointed by the government decided to suspend the duties of Constitutional Court President Bohdan Święczkowski and his deputy Bartłomiej Sychowski, amid sharp disagreements over the legitimacy of the court’s formation and the authorities responsible for managing its affairs.
The decision sparked outrage from the opposition Law and Justice Party (PiS), with its leader Jarosław Kaczyński describing the events as an “assault” on the court, while government opponents considered the move a coup against the judiciary.
The President Cuts His Trip to Senegal and Intervenes in the Crisis
In a notable development, Polish conservative President Karol Nawrotowski, known for his close alliance with U.S. President Donald Trump, decided to return to Warsaw after changing the course of his plane while heading to Senegal on an official visit, to intervene in the crisis.
Hundreds of protesters, including opposition deputies, gathered outside the court building to express their support for the suspended judges. The police announced the arrest of three individuals after some protesters breached the fence surrounding the court, while others threw objects at security forces.
Just before 1 AM on Saturday, Nawrotowski appeared outside the court, managed to cross the security cordon, and entered the building, as a video showed him clashing with security personnel and other judges during his attempt to reach the interior.
By 4 AM local time, the president was still inside the building.
In a video posted online, Nawrotowski stated that the judges appointed by the government “are not judges of the Constitutional Court.”
In a statement read by a representative before the court at 5 AM, the president criticized what he described as a “violation of the Polish constitutional order,” considering that “a constitutional body has been forcibly seized,” and he demanded that security forces leave the court premises.
Ongoing Judicial Crisis Since 2015 Threatens Poland’s Stability
The roots of the crisis date back to 2015, when two successive governments, one centrist and the other right-wing, took rapid and controversial steps to appoint judges loyal to them within the Constitutional Court, leading to a prolonged dispute over the legitimacy of the appointments and the formation of the judiciary.
The disagreements caused paralysis in the court, which worsened during the eight years that the Law and Justice Party ruled, amid accusations against the government at the time of undermining judicial independence and repeated clashes with the European Union regarding respect for the rule of law.
Since returning to power in 2023, Prime Minister Donald Tusk has pledged to abolish the controversial judicial reforms and restore relations with Brussels to their normal course, but he has refused to recognize the legitimacy of the court in its current formation.
However, his attempts have collided with conservative leaders allied with the opposition, who used veto powers and expansive interpretations of their authorities to obstruct reforms.
In a new development this year, Nawrotowski, who unexpectedly won the presidential election last year against Tusk’s candidate, refused to take the constitutional oath before five judges elected by the current parliament, complicating the legal situation of the court further.
Earlier this month, the Venice Commission, the advisory body of the Council of Europe concerned with the rule of law, confirmed that the president’s refusal to have the judges take the oath should not prevent them from assuming their positions.
Judges Disputing the Legitimacy of the Court’s Presidency
In the latest chapter of the crisis, a group of judges elected by the current parliament majority moved on Friday evening to suspend Święczkowski, who previously held a ministerial position in the Law and Justice Party government, and to take control of the court’s administrative procedures.
Judge Anna Korwin-Piotrowska, one of the five judges Nawrotowski refused to accept, announced that she would assume the highest position in the court, citing her longer experience in the judiciary.
However, the move sparked division among legal experts regarding its legitimacy, with Marcin Matczak, a law professor and one of the prominent critics of the Law and Justice Party, stating that he never imagined he would find himself defending Święczkowski, but he believes that the legal basis for suspending his duties “does not exist.”
In a parallel legal move, Polish Justice Minister Waldemar Żurek announced that he had requested to lift the legal immunity of Święczkowski and his deputy, in preparation for prosecuting them for obstructing the court’s work.
Tusk Insists on Judicial Reform… and the Opposition Accuses Him of a Coup
Despite the rising criticisms, Prime Minister Donald Tusk defended his government’s actions, asserting that “restoring the rule of law is our duty.”
He added that the process comes after years of legal transgressions during the Law and Justice Party’s rule, and while it may be difficult and painful at times, it requires decisive actions, emphasizing that there is no other way.
Tusk had previously pledged earlier this month that the court would begin its work according to the constitution, whether some liked it or not.
For his part, Polish Foreign Minister Radosław Sikorski, on the sidelines of a G20 meeting in Atlanta, stated that the Constitutional Court had been politicized during the previous government.
He added that what is currently happening aims to enable the majority of legally elected judges to restart the court and resume its work.
In contrast, opposition leaders and the official court account on social media accused the government of executing a “judicial coup,” while several far-right figures in Europe condemned the actions, including British figures Nigel Farage and Liz Truss, and Dutch politician Geert Wilders.
Washington Warns of an Escalating Political Confrontation
In a comment on the developments, U.S. Ambassador to Poland Tom Rose described the escalating events as “very serious” in a post on the platform “X.”
He noted that both sides are presenting sharply differing narratives about what happened and its causes, warning that the gathering of thousands of people outside the court increases the danger of the situation and makes it more combustible.
He added that the last thing Poland needs is a confrontation escalating to a more dangerous level.
The crisis threatens further political polarization within the country, especially with the parliamentary elections scheduled for next year, amid opinion polls indicating that the populist right has a chance to return to power, making the confrontation over the Constitutional Court one of the most prominent political battles in Poland.
