كشف وزير الاستثمار فهد السيف ارتفاع تراخيص المستثمرين الأجانب في المملكة بنسبة 110% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية 780 مقراً، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة استقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزز مكانة المملكة وجهةً رئيسية للشركات العالمية ومركزاً إقليمياً للأعمال.
وأكد السيف، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر «BNP Paribas» للأسواق العالمية بالعاصمة البريطانية لندن، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة سجلت نمواً بنسبة 33% خلال عام 2025، مدفوعة بتنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف خلال العقد الماضي، فيما حقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 5.2% في النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على التوازن المالي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستشهد تحولاً نوعياً في الأولويات، بالتركيز على رفع الإنتاجية وتحسين جودة الاستثمارات، وتطوير تجمعات صناعية متكاملة ترتبط بشبكات القيمة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية ويرفع مساهمتها في النمو.
وبيّن أن المملكة تتجه إلى الانتقال من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها بكفاءة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي، بما يدعم مستهدفات ترسيخ مكانة السعودية مركزاً اقتصادياً ورأسمالياً عالمياً.
ولفت إلى أن القطاعات التي تتمتع بزخم استثماري ستكون في مقدمة أولويات المرحلة القادمة، وفي طليعتها الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الفرص المرتبطة بمسارات انتقال الطاقة.
وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، كشف السيف أن عمق الأسواق المالية في المملكة تجاوز 1.4 تريليون ريال، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على بناء وتطوير قدرات العمليات المصرفية الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل إتمام الصفقات، وربط المستثمرين بأصحاب القرار، وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق المالية.
وشدد وزير الاستثمار على أن رؤية السعودية 2030 شكلت نقطة تحول محورية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وأسهمت في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات العالمية، مؤكداً استمرار العمل على تحويل السعودية إلى مركز استثماري عالمي
