أصدرت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، التي تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وتسري الاشتراطات على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك على المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وكشفت الوزارة، أنه يسمح بممارسة أنشطة (المدارس الأجنبية «الجاليات») في جزء من مبنى قائم (تعليمي أو تجاري)، على أن يراعى عدم تجاوز مجمل الطاقة الاستيعابية للمبنى التعليمي الحكومي أو الخاص، وألا يتجاوز 170 طالباً في المبنى التجاري، بشرط أن يكون هناك مدخل ومخرج مستقل في المبنى مخصص للطلاب والكادر التعليمي.
وبيّنت، أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
وأفادت، أن الاشتراطات شملت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، التي تقتضي أن يكون المبنى التعليمي واقعاً على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، وألا يتجاوز عدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، في حين يُسمح بأن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 متراً إذا كانت في مبنى مستقل، كما تتيح الاشتراطات إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخّصة، على أن تكون في مبنى مستقل عن المبنى التعليمي.
رفع كفاءة المنشآت
وأكدت الوزارة، أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، إذ لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجياً حتى تصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة.
وتأتي هذه الاشتراطات في إطار رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، والتسهيل على الراغبين في الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، بما يدعم نمو قطاع التعليم الخاص.
تقسيم جغرافي للمناطق
وقسمت الوزارة المناطق الجغرافية بالمملكة العربية السعودية إلى ثلاث فئات رئيسية، وفقاً لكثافتها السكانية: الفئة (أ): الرياض، جدة، مكة المكرمة المدينة المنورة، حاضرة الدمام، والفئة (ب): جميع المدن التي يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة فأكثر، باستثناء المدن الواردة في الفئة (أ)، والفئة (ج): جميع المدن التي يقل عدد سكانها عن 100,000 نسمة.
وحددت اشتراطات المباني التعليمية الخاصة، إذ يجب أن يكون المبنى التعليمي مستقلاً، ويسمح بممارسة أنشطة المدارس الأجنبية (الجاليات) في جزء من مبنى قائم (تعليمي / تجاري) على أن يراعى عدم تجاوز مجمل الطاقة الاستيعابية للمبنى التعليمي الحكومي / الخاص، وألا يتجاوز (170) طالباً في المبنى التجاري، بشرط أن يكون هناك مدخل ومخرج مستقل في المبنى مخصص للطلاب والكادر التعليمي، إضافة أنه في حال كان المبنى تجارياً يلزم أن يكون على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 25 متراً، ويوفر المستثمر نقل خاص للطلاب.
توافق مع كود البناء السعودي
وبحسب الاشتراطات يجب أن تكون المباني التعليمية مستقلة، ويسمح بإقامة دار الحضانة ورياض الأطفال في جزء من مبنى قائم (تعليمي / تجاري) بشرط أن تكون في الدور الأرضي ولها مدخل ومخرج مستقل ومهياً للأطفال أو ما يتوافق مع كود البناء السعودي، على ألا تقل المساحة المخصصة للنشاط عن 50م2.
ويسمح بإنشاء دار الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية بشرط أن تكون في مبنى مستقل لا يتطلب تعديل رخصة البناء إلى تجاري أو تعليمي.
ويسمح بإقامة دار الحضانة وروضة للأطفال ضمن المباني الحكومية أو المستأجرة من قبل جهات حكومية كجزء من المبنى، بعد موافقة الجهة المشرفة على النشاط والجهات ذات العلاقة على ألا تزيد عن دار حضانة واحدة وروضة أطفال واحدة في المبنى، وتكون خاصة لخدمة منسوبي الجهة الحكومية في المبنى.
ويسمح باستخدام الأرض المظاهرة للقطعة ذات الاستعمال التجاري، ويسمح بفتح مداخل ومخارج لدار الحضانة ورياض الأطفال فقط – في حال كانت ضمن المراحل التعليمية للمبنى التعليمي – على الشارع الخلفي بشرط ألا يقل عرضه عن 12م.
ويسمح بإقامة دار الحضانة وروضة الأطفال كجزء من مبنى تعليمي حكومي على أن تكون بمدخل ومخرج منفصل، بعد موافقة الجهة المشرفة على النشاط والجهات ذات العلاقة، مع الالتزام بعدد الطلاب الناتج من نصيب الطالب من مساحة الأرض. وتكون المداخل والمخارج وفقاً لدراسة التأثير المروري المعتمدة للموقع.
