وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس): «شاركت المملكة بفعالية في مسارات العمل المختلفة لمجموعة العشرين استعدادًا لقمة القادة في نوفمبر 2024، وقد أكدت الوزارة التزامها بدعم أولويات الرئاسة البرازيلية في مجالات العمل والتوظيف، من خلال التركيز على استعراض جهود المملكة في تحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أولويات المجموعة، مع تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي. وبدعم من رؤية المملكة 2030، نؤمن بأن دورنا تعاوننا في هذا المحفل الدولي يعزز قدرة أسواق العمل على مواجهة التحديات العالمية ويوفر فرص عمل نوعية وبيئة عمل جيدة للجميع».
وبين المهندس الراجحي أن مجموعة عمل التوظيف عقدت هذا العام 5 اجتماعات منذ بدء أعمال الرئاسة البرازيلية، تلاها اجتماع وزراء العمل والتوظيف الذي عقد في شهر يوليو الماضي، حيث ركزت المناقشات تحت الرئاسة البرازيلية على محور «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» من خلال عدة أولويات رئيسية، من ضمنها خلق وظائف مناسبة جيدة، وتعزيز العمل اللائق، والتحول العادل لمواجهة التحولات الرقمية والطاقة، واستخدام التقنيات لتحسين جودة الحياة، والمساواة بين الجنسين.
واستجابةً لتلك الأولويات؛ أبرز الراجحي إنجازات الوزارة في تطوير سوق العمل عبر «إستراتيجية سوق العمل»، التي توفر بيئة آمنة وشاملة تدعم التوظيف المستدام، بجانب برامج تأهيل الشباب السعودي مثل «برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي»، و«برنامج القدرات الرقمية»، التي تسهم في تعزيز الشمولية والتنافسية الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتحول العادل لمواجهة التحديات الرقمية والطاقة، استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهود الوزارة في رفع مهارات القوى العاملة في المملكة من خلال مبادرات إستراتيجية مستدامة من خلال إنشاء وتفعيل «مجالس قطاعية للمهارات»، و«برنامج برامج التدريب المهني»، و«مسرعة المهارات»، بهدف تمكين المملكة من مواكبة التحولات العالمية بطرق تدعم التنمية المستدامة.
وتماشيًا مع أولويات المجموعة في تحسين جودة الحياة؛ استعرض معاليه مبادرات الوزارة في تطبيق التكنولوجيا لدعم الخدمات الاجتماعية، مثل المنصات الرقمية التي تسهل الوصول إلى خدمات التدريب والتوظيف، بما يدعم الشمولية الاجتماعية ويعزز من جودة الحياة للجميع.
كما أكد أيضًا التزام المملكة بتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في سوق العمل من خلال مجموعة برامج وطنية مثل «العمل عن بُعد»، و«العمل المرن»، و«العمل الحر»، و«الشمول المالي»، حيث أسهمت هذه المبادرات في زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية بشكل ملموس، وتمكينها لتولي أدوار قيادية وأكثر تنوعًا في جميع القطاعات الاقتصادية، مما يعزز أهداف المملكة ومجموعة العشرين في دعم التنوع والمساواة في بيئة العمل.
وتجسد المشاركة النشطة والفعالة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجموعة العمل والتوظيف لمجموعة العشرين التزام المملكة بتحقيق أهداف المجموعة وبناء علاقات تعاون قوية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتعزز أيضًا مكانة المملكة بصفتها عضوًا مؤثرًا يسعى لتحقيق الرفاهية لشعوب مجموعة العشرين والعالم.
