شدد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبد الرحمن الفضلي، مخاطباً الجهات المعنية في وزارة التجارة، على أهمية الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للتخلص من بعض المركبات الكيميائية الضارة بطبقة الأوزون. وأكد الفضلي أن المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص النهائي للمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) تتضمن جداول زمنية دقيقة. وأشار إلى أن نظام الحصص السنوية لهذه المركبات بدأ تطبيقه منذ الأول من يناير 2013. وشدد الوزير على ضرورة التقيد التام بالنظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واللائحة التنفيذية لنظام البيئة السعودي المتعلقة بهذه المواد، وبمركبات الكربون الهيدروفلورية.
موافقة بيئية
وأكد أن اللوائح تتضمن ضرورة الحصول على موافقة بيئية مسبقة عند إبرام أي عقود أو مشاريع تتعلق بالمواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة. وسبق أن بدأ الخفض الفعلي في عام 2015 بنسبة 10%، ووصل إلى 35% في عام 2020، ومن المقرر أن يرتفع إلى 67,5% بنهاية 2025، وصولاً إلى التخلص الكامل بنسبة 100% في عام 2030. وتقضي التعليمات بالحصول على إذن استيراد أو تصدير، أو إعادة تصدير للمواد المدرجة في بروتوكول مونتريال وتعديلاته. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التزام المملكة باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لها، والتعديلات الملحقة به.
