اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملالعقاراكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعدّ نافذةً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19 /1 /1447هـ.
وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م.
كفاءة السوق
وبحسب الهيئة يهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
التزام المستثمرين
وأكدت هيئة السوق أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.
نمو متسارع
وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.
وقالت الهيئة إنه من المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.
The Board of the Capital Market Authority approved the regulations for the ownership of listed companies in the Saudi financial market, investment funds, and special purpose entities for real estate in the Kingdom, including the cities of Mecca and Medina, which will take effect from the date of enforcement of the Non-Saudis’ Ownership of Real Estate System issued by Royal Decree No. (M/14) dated 19/1/1447 AH.
These regulations will replace the previous regulations that exempted listed companies in the Saudi financial market from the definition of the term (non-Saudi) according to the Non-Saudis’ Ownership and Investment in Real Estate System issued by the Authority’s Board decision in January 2025.
Market Efficiency
According to the Authority, the approved project aims to organize the mechanism for real estate ownership by listed companies in the Saudi financial market established in accordance with the provisions of the Companies Law, investment funds, and special purpose entities legally licensed, and to acquire other real rights on real estate in the Kingdom – including the cities of Mecca and Medina – which contributes to enhancing the efficiency of the financial market, increasing its attractiveness to investors, and enhancing its competitiveness regionally and internationally.
Investor Commitment
The Capital Market Authority confirmed that these regulations do not undermine the commitment of foreign investors, listed companies, investment funds, special purpose entities, and financial market institutions to the relevant laws, regulations, and instructions, especially the Non-Saudis’ Ownership of Real Estate System and its executive regulations, whether when the listed companies, investment funds, and special purpose entities carry out their activities or during their liquidation, thus maintaining regulatory consistency and enhancing the clarity of the frameworks governing real estate ownership within the Kingdom.
Accelerated Growth
These regulations come in line with the issuance of the new Non-Saudis’ Ownership of Real Estate System, which came into effect in January 2026, granting the Authority, under Article Four, the authority to issue regulations for the ownership of listed companies, investment funds, and special purpose entities for real estate within the Kingdom, extending the regulations related to the ownership of real estate by non-Saudis without introducing new regulatory provisions.
The Authority stated that the provisions of the regulations are expected to stimulate investment, enhance the participation of international investors, and improve the flow of foreign capital towards the Saudi financial market, as well as support the local economy in general and the accelerated growth of the real estate sector in particular, in line with the objectives of Saudi Vision 2030 in developing the financial sector.
