عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات على جدول أعماله، منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتًا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.
واطلع المجلس على التقرير السنوي المُقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولًا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ونظر خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
The Economic and Development Affairs Council held a meeting via video conference.
During the meeting, the council reviewed several topics on its agenda, including the periodic report from the Ministry of Economy and Planning, which provided an analytical overview of the global economic landscape and its growth prospects amid regional geopolitical tensions, as well as the impact of these developments on the national economy and its ability to cope with changes, thanks to the robustness of financial solvency, the readiness of the logistics sector to handle crises, and the efficiency of proactive plans by government entities to protect food security and ensure the sustainability of goods flow through alternative routes. The report noted that the developments in the region will not halt the progress of major developmental projects in the Kingdom.
The council also reviewed a report on updates related to various economic and financial indicators, which confirmed the high resilience of the national economy and its ability to withstand challenges, with a GDP growth rate of 3% during the first quarter of this year, driven by growth in both oil and non-oil activities, as well as government activities, alongside a decline in the annual inflation rate, an increase in the non-oil private sector index, and an improvement in the trade balance.
The council examined the annual report submitted by the Digital Content Council for the fiscal year 2025, which included an executive summary about the digital content sector in the Kingdom, the council’s objectives, and the state of the sector in terms of direct contribution to GDP, revenues, and market size. The report highlighted the main achievements of the digital content program, which enhances the development of the sector and maximizes its economic impact, as well as the qualitative developments in the sector that have strengthened its position as a key driver of digital transformation and economic growth in line with the objectives of (Saudi Vision 2030).
During the meeting, several procedural transactions were considered, including: the draft guideline for government device patterns, and the national policy project to enhance emergency safety in public places and workplaces.
The council was also briefed on the results of the report on the work of the Committee for Improving the Balance of Payments and Economic Diversification, the quarterly report on the activities of the Permanent Committee for Price Monitoring, a summary of the quarterly report on the real estate price index, the monthly executive summary of foreign trade, and summaries of the monthly reports on the consumer price index and wholesale prices, along with the foundational reports on which the summaries were based.
The council made the necessary decisions and recommendations regarding these topics.
