أوضحت وزارة الصحة، أن الإجازات المرضية تُمنح وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تستند إلى التقييم الطبي للحالة الصحية، ولا تُصدر بناءً على طلب المستفيد أو رغبته، وإنما وفق ما يحدده الطبيب من حاجة فعلية للإجازة ومدى تأثير الحالة الصحية على القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية، بما يضمن توافق مدة الإجازة مع الحالة الصحية الفعلية للمستفيد.
وبيّنت أن مدة الإجازة المرضية تُحدد بناءً على الحالة الصحية والتشخيص الطبي، ووفق الصلاحيات المحددة للأطباء والجهات الصحية، وأن الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج تخضع لإجراءات اعتماد إضافية من الأطباء أو اللجان والهيئات الطبية المختصة، بحسب المدد والضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أهمية الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخولة، وبعد إجراء التقييم الطبي وفق الإجراءات المعتمدة، موضحةً أن الإجازات الصادرة إلكترونياً تُتاح للمستفيد عبر تطبيق «صحتي»، ودعت إلى التحقق من صحة الإجازات من خلال خدمة الاستعلام في منصة «صحة»، مع التأكد من الوصول إلى المنصة الرسمية ومطابقة بيانات الإجازة، وعدم الاكتفاء بصورة الوثيقة أو رموز استجابة لمواقع وهمية دون التحقق من مصدرها.
وأوضحت الوزارة، أن الممارسات المخالفة تشمل إصدار إجازات مرضية دون مسوغ طبي، أو التلاعب بالسجلات الطبية لتبرير إصدارها، أو إصدارها من أشخاص أو جهات غير مخولة، أو تسهيل حصول المستفيد على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها، مؤكدةً خضوع هذه الممارسات للمساءلة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبيّنت «الصحة» أن أعمالها الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية المرتبطة بإصدار الإجازات المرضية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالضوابط المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية وحملتها التوعوية الموجهة للممارسين الصحيين والمستفيدين.
وشدّدت الوزارة على مسؤولية الممارسين الصحيين عن سلامة إصدار الإجازات المرضية، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتقييم الطبي المهني، وتوثيق الحالة الصحية، والتقيد بالصلاحيات والمدد المعتمدة، مضيفةً أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية يسهم في حماية حقوق المستفيد والممارس الصحي والمنشأة الصحية، وضمان حصول المستفيد على الإجازة المستحقة وفق حالته الصحية، وتعزيز سلامة الممارسات المهنية والإجراءات، بما يحفظ المصالح العامة ويحد من إساءة استخدام الإجازات المرضية.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة تقرر عقوبات على المخالفات المتعلقة بإصدار الإجازات المرضية، حيث ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة مالية تصل إلى (50 ألف ريال) عند تسهيل حصول المريض على منفعة غير مستحقة أو غير مشروعة، إضافة إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى (100 ألف ريال)، بحق من يزوّر أو يمنح، بحسب اختصاصه، تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، كما أن المسؤولية النظامية لا تقتصر على الممارس الصحي، بل تمتد إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها في تزوير الإجازات المرضية، حسب المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدةً استمرار جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يحافظ على موثوقية الإجازات المرضية، ويعزّز الالتزام بالأنظمة، ويحمي المصلحة العامة.
The Ministry of Health clarified that sick leaves are granted according to approved regulations and procedures based on the medical assessment of the health condition. They are not issued based on the beneficiary’s request or desire, but rather according to what the doctor determines as an actual need for leave and the extent to which the health condition affects the ability to work or carry out daily activities, ensuring that the duration of the leave aligns with the beneficiary’s actual health condition.
It indicated that the duration of sick leave is determined based on the health condition and medical diagnosis, and according to the specific authorities granted to doctors and health entities. Sick leaves that exceed the treating physician’s authority are subject to additional approval procedures from other doctors or specialized medical committees and bodies, according to the approved durations and regulations.
The ministry emphasized the importance of obtaining sick leaves from authorized health entities, after conducting a medical assessment according to the approved procedures. It clarified that electronically issued leaves are available to beneficiaries through the “My Health” application and urged verification of the validity of the leaves through the inquiry service on the “Health” platform, ensuring access to the official platform and matching the leave data, and not relying solely on a document image or QR codes from fake websites without verifying their source.
The ministry explained that violations include issuing sick leaves without a medical justification, manipulating medical records to justify their issuance, issuing them from unauthorized individuals or entities, facilitating the beneficiary’s access to an undeserved benefit, or forging leaves and their data. It confirmed that these practices are subject to accountability according to the relevant laws and regulations.
The Ministry of Health stated that its oversight activities include reviewing medical procedures related to issuing sick leaves, conducting field audits on health facilities, analyzing leave data, and monitoring the compliance of facilities and healthcare practitioners with the approved regulations, as part of its oversight efforts and awareness campaign directed at healthcare practitioners and beneficiaries.
The ministry stressed the responsibility of healthcare practitioners for the proper issuance of sick leaves, the necessity of adhering to regulations and professional medical assessments, documenting the health condition, and complying with the approved authorities and durations. It added that compliance with the regulations and instructions for issuing sick leaves contributes to protecting the rights of the beneficiary, the healthcare practitioner, and the health facility, ensuring that the beneficiary receives the entitled leave according to their health condition, and enhancing the safety of professional practices and procedures, thereby safeguarding public interests and reducing the misuse of sick leaves.
The ministry confirmed that the regulations impose penalties for violations related to issuing sick leaves, as the Health Professions Practice Law stipulates a financial fine of up to (50,000 Riyals) for facilitating a patient’s access to an undeserved or illegal benefit, in addition to revoking the license to practice the health profession and removing the name from the register of licensed individuals. The penal code for forgery crimes stipulates a prison sentence of up to one year and a financial fine of up to (100,000 Riyals) for anyone who forges or issues, according to their jurisdiction, a report or medical certificate that is not true, with their knowledge of it. Furthermore, the legal responsibility does not rest solely on the healthcare practitioner but extends to health facilities proven to be involved in the forgery of sick leaves, according to Article (23) of the penal code for forgery crimes.
The Ministry of Health urged community members to report violations through the unified call center (937), reaffirming its ongoing oversight efforts and taking legal action against violators, which preserves the reliability of sick leaves, enhances compliance with regulations, and protects the public interest.
