وطلب رئيس المحكمة القاضي خالد صدام من هيئة مكافحة الفساد، تبليغ المتهم في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ الى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة.
وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن «نور زهير».
وتتمثل «سرقة القرن» باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل جهات معنية عدة قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت أوامر قبض قضائية عدة، وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، إضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي، قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن «نور زهير»، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم سياسيون وإعلاميون، ملمحاً إلى ارتفاع رقم سرقة القرن.
