طبّقت الهيئة العامة للنقل، أمس، قرار إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، مؤكدة تنفيذ العقوبات النظامية بحق الشركات التي لم تلتزم بالقرار.
وبيّنت أن تطبيق القرار يأتي في إطار جهودها لتنظيم قطاع نقل الطرود، ورفع كفاءة عمليات التوصيل فيه، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين.
وأوضحت الهيئة، أن المرحلة الحالية تشهد تطبيق الغرامات المالية بحق الشركات، التي لم تلتزم بالعنوان الوطني، وفق ما نصّت عليه اللوائح التنظيمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الغرامات تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال على الشركات غير الملتزمة بهذا القرار، بما يعزّز مستوى الامتثال، ويضمن انسيابية العمليات التشغيلية في القطاع ويساهم في رفع جودته.
ودعت الهيئة العامة للنقل، جميع الشركات العاملة في نشاط نقل الشحنات البريدية إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة، والتأكد من استيفاء الشحنات للعنوان الوطني، بما يحقق الاستدامة بقطاع نقل الطرود، ويرتقي بتجربة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
