إن المتتبع لإعلانات نتائج الاكتشافات الأثرية الحديثة التي يعلن عنها في المملكة بين الحين والآخر يجدها ذات قيمة ثقافية عالية؛ لكونها تصحح الكثير من المعلومات والمفاهيم، وتظهر لنا حضارات كانت مفقودة، وتبيّن مدى تطور وتقدم مجتمعات تلك الحضارات على تباينها، ومن ثم تعزز من ثقافة المجتمع المحلي وتضيف إلى ناتجه المعلوماتي الكثير، وتقدّم مادة علمية رصينة للمجتمع العالمي، وتبرز الامتداد التاريخي والحضاري للمملكة الذي تثبته شواهدها الأثرية.
إن ما يميز تراث المملكة صلته القوية بالهوية الوطنية والمجتمع؛ لذلك يجب أن ننبه إلى قضية مهمة، وهي: ماذا بعد هذا الإعلان؟ وأين الدراسات التي تحلل وتفسر هذه المكتشفات الأثرية؟ نعم، نتابع هذه الإعلانات ونفخر بهذا التراث الثقافي الممتد لملايين السنين، لكن يجب على الجهات ذات العلاقة أن تستثمر في هذا الجانب، وتنتج الأبحاث العلمية، مع عمل مقارنة بين المعلومات السابقة واللاحقة، خاصةً أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ترتكز على تطوير القطاعات الثقافية، وإبراز هوية المملكة من خلال تراثها وضمان استدامته، وأهمية إيصاله للأجيال اللاحقة. ويجب أن ننبه إلى أن وجود قاعدة بيانات رقمية، أو أرشيف تحفظ فيه نتائج وأبحاث هذه المكتشفات الحديثة بطرق سهلة الوصول، وبلغات مختلفة، يدعم الاقتصاد المعرفي، ويجب أن ندرك أيضاً أن المملكة ما زالت خصبة ومليئة بالآثار والمدن التاريخية التي تواتر على بنائها ملايين السنين، والمكتشف والدراسات في هذا المجال ما زالت ضئيلة، ولا أبالغ إن ذكرت أنها نادرة مقارنة بالإرث الحضاري الذي تمتلكه المملكة.
والجدير بالذكر أن بعضًا من نتائج المكتشفات الأثرية ينشر باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فأين النسخة العربية؟ خاصةً أن المجتمع المحلي يجب أن يثقف ويدرك امتداده الثقافي، كما يجب أن توسع دائرة المشاركين في تلك التنقيبات الأثرية والدراسات، وغاية هذا التوسع تبادل الخبرات؛ لأن التجديد والتحديث ينميان الحس الإبداعي ويدفعان للابتكار.
وفي مجمل القول: إن الاستثمار في التراث الثقافي في البحث العلمي يدعم الاقتصاد المعرفي، فالتنمية المستدامة تتطلب المعرفة، وهذه المعرفة تكمن في نتائج أبحاث المكتشفات الأثرية الحديثة.
