أرجأت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الفصل في القضية المقامة من الفنانة بسمة بوسيل ضد سيدة متهمة بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وجاء القرار خلال نظر القضية المتداولة أمام المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، التي تتهم فيها المدعية إحدى السيدات بالإساءة إليها عبر حسابات إلكترونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به بسمة بوسيل إلى الأجهزة الأمنية، أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف من خلال منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة، وتدعى (ه.ع)، استخدمت حساباً إلكترونياً في نشر محتوى اعتُبر مسيئاً للمجني عليها، كما تضمن -بحسب التحقيقات- ما رأت الجهات المختصة أنه يمس حياتها الخاصة ويتسبب في مضايقتها وإزعاجها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.
وعقب فحص البلاغ وجمع التحريات، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات التي انتهت إلى إحالة المتهمة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
وقررت المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل القضية للنطق بالحكم يوم 28 نوفمبر، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الدعوى.
The Economic Court in Alexandria has postponed the ruling in the case filed by artist Basma Boussel against a woman accused of defaming and slandering her through social media, and has decided to reserve the case for judgment in the session on November 28.
The decision came during the consideration of the case being heard before the Economic Court in Alexandria, where the plaintiff accuses one of the women of insulting her through electronic accounts.
The details of the incident date back to a report submitted by Basma Boussel to the security authorities, in which she stated that she had been subjected to defamation and slander through posts circulated on social media.
Investigations revealed that the accused, named (H.A.), used an electronic account to publish content deemed offensive to the victim, which also included – according to the investigations – what the relevant authorities considered to infringe on her private life and cause her harassment and annoyance through electronic communication means.
After examining the report and gathering evidence, a record of the incident was prepared, while the Economic Affairs Prosecution began investigations that concluded with referring the accused to trial before the competent Economic Court.
The court decided in its last session to postpone the case for a ruling on November 28, to complete the legal procedures and resolve the case.
