تترقب المنشآت اعتماد سياسة حملات التفتيش والرقابة، بعد إغلاق الاستطلاع عليها عبر منصة «استطلاع»، وسط توجّه لتنظيم الحملات الرقابية وتوحيد إجراءاتها بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل تكرار الزيارات الميدانية ورفع كفاءة الامتثال لدى القطاع الخاص، وذلك بعد طرحها الشهر الماضي؛ لأخذ مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لاعتمادها ضمن إطار تطوير منظومة التفتيش والرقابة في المملكة.
وتهدف الوثيقة إلى توحيد وتنظيم إجراءات حملات التفتيش بين الجهات الرقابية، والحد من تكرار الزيارات على المنشآت، إلى جانب رفع كفاءة الحملات وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتقليل الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص.
وتضمّنت السياسة المقترحة عدداً من الضوابط؛ أبرزها إعداد خطط سنوية للحملات الرقابية وفق مؤشرات ومستهدفات محددة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات ذات العلاقة قبل تنفيذ الحملات، إضافة إلى الاعتماد على تحليل المخاطر والبيانات في تحديد القطاعات والمنشآت المستهدفة بالتفتيش.
كما شدّدت الوثيقة على أهمية توثيق نتائج الحملات وقياس أثرها، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الامتثال والمعوقات والملاحظات المتكررة، بما يتيح تطوير الأداء الرقابي ورفع كفاءته بصورة مستمرة.
ومن أبرز ما تضمنته السياسة كذلك، التركيز على توحيد الرسائل والإجراءات الميدانية بين الجهات المشاركة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، إلى جانب تعزيز استخدام الحلول التقنية وتبادل البيانات بين الجهات الرقابية، بما يدعم الحوكمة ويرفع مستوى الشفافية.
ويأتي المشروع ضمن توجهات المركز الوطني للتفتيش والرقابة لتنظيم أعمال التفتيش ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في مختلف القطاعات.
The establishments are awaiting the approval of the inspection and oversight campaign policy, following the closure of the survey on it via the “Survey” platform, amidst a trend to organize oversight campaigns and unify their procedures among government entities, which contributes to reducing the frequency of field visits and enhancing compliance efficiency in the private sector. This comes after it was presented last month to gather the opinions of the public and relevant parties, in preparation for its adoption within the framework of developing the inspection and oversight system in the Kingdom.
The document aims to unify and organize the inspection campaign procedures among oversight entities, limit the repetition of visits to establishments, as well as enhance the efficiency of campaigns and improve the quality of planning, execution, and follow-up, which contributes to strengthening compliance and reducing operational burdens on the private sector.
The proposed policy includes several controls, the most prominent of which is the preparation of annual plans for oversight campaigns according to specific indicators and targets, with the necessity of prior coordination between the relevant entities before implementing the campaigns, in addition to relying on risk analysis and data in determining the sectors and establishments targeted for inspection.
The document also emphasized the importance of documenting the results of the campaigns and measuring their impact, and preparing periodic reports that include compliance rates, obstacles, and recurring observations, which allows for the continuous development of oversight performance and its efficiency.
Among the most notable aspects of the policy is also the focus on unifying messages and field procedures among participating entities, clearly defining roles and responsibilities, in addition to enhancing the use of technical solutions and data exchange among oversight entities, which supports governance and raises the level of transparency.
This project comes as part of the National Center for Inspection and Oversight’s trends to organize inspection work and enhance coordination efficiency among government entities, which reflects on improving the business environment, supporting investment, and raising the level of compliance with regulations and requirements across various sectors.
