في تطور مثير يهز أروقة السلطة الفرنسية، أعلنت النيابة العامة في باريس أن ثلاثة رجال، بينهم مسؤول كبير في قسم الفضيات بقصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي، سيحالون إلى المحاكمة في العام القادم بتهمة سرقة أدوات مائدة وأواني بورسلان فاخرة من القصر.
ووفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مصادر قضائية فرنسية، تقدر قيمة مسروقات أدوات المائدة من قصر الإليزيه بين 15 و40 ألف يورو، وذلك في واقعة مثيرة بعد فضيحة سرقة متحف اللوفر في باريس.
وبحسب التحقيقات الأولية، اكتشف كبير مسؤولي الفضيات في الإليزيه اختفاء عشرات القطع الفاخرة، معظمها من إنتاج مصنع «سيفر» الوطني الشهير، الذي يزود القصر بجزء كبير من الأثاث والأواني.
بيع إلكتروني يكشف السرقة
وتم التعرف على بعض هذه القطع بعد عرضها للبيع على مواقع مزادات إلكترونية، مما دفع إلى فتح تحقيق موسع أدى إلى القبض على الموظف المسؤول عن قسم الفضيات، الذي يُشتبه في تورطه الرئيسي.
وكشفت التحقيقات مؤشرات على تخطيط المتهم الرئيسي لعمليات سرقة إضافية، إضافة إلى وجود علاقة مشبوهة بينه وبين مديرة شركة متخصصة في بيع الأدوات المنزلية عبر الإنترنت، خصوصاً أدوات المائدة، وأدت مراجعة سجلات الجرد إلى اكتشاف تزوير في الحسابات لإخفاء الاختفاء التدريجي للقطع على مدى عامين تقريباً.
فضيحة جديدة بعد سرقة اللوفر
وتأتي هذه الفضيحة بعد أسابيع قليلة فقط من حادثة أثارت صدمة وطنية واسعة، تمثلت في محاولة سرقة جريئة لثماني قطع مجوهرات تاريخية نادرة من متحف اللوفر في أكتوبر الماضي.
وكانت تلك القطع مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، بما في ذلك تيجان مرصعة بالأحجار الكريمة، قلائد، أقراط وبروشات من عصر نابليون الثالث والملكية الفرنسية، إذ نجح الجناة في الاستيلاء على الجواهر في عملية استغرقت دقائق قليلة، قبل أن يفرّوا، مما أثار جدلاً حاداً حول أمن المتاحف والمؤسسات الوطنية.
ووفقاً للتحقيقات، فإن إحدى الشخصيات المتورطة في قضية الإليزيه كانت تعمل حارساً في متحف اللوفر نفسه، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة والسخرية إلى هذه السلسلة من الحوادث التي تهز رموز التراث الفرنسي.
