فتحت ولاية تكساس زاوية قانونية حساسة حول تذاكر كأس العالم 2026، بعد إعلان المدعي العام كين باكستون، في 9 يونيو 2026، فتح تحقيق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مزاعم تتعلق بتضليل جماهير اشترت تذاكر مباريات المونديال في تكساس، خصوصًا في مدينتي هيوستن وأرلينغتون.
القضية تدور حول سؤال مباشر: هل اشترى بعض المشجعين تذاكر على أساس أنها تمنحهم مواقع أو فئات مشاهدة معينة، ثم وجدوا أنفسهم أمام مقاعد أقل جودة مما كان معروضًا وقت الشراء؟ بيان مكتب المدعي العام في تكساس ذكر أن التحقيق يركز على مزاعم تخص موقع المقاعد وجودتها، وأن بعض الشكاوى تحدثت عن تغيّر في خرائط المقاعد بعد البيع، بما قد يحوّل مقاعد كان الجمهور يعتقد أنها من فئة أعلى إلى أماكن أقل تميزًا في الرؤية.
القصة التي فجّرت الملف تتعلق بما يسمى «الفئة الأولى» من التذاكر. وفق بيان تكساس، اشترى مشجعون تذاكر على أنها ضمن فئة ممتازة، ثم ظهرت لاحقًا خرائط مقاعد معدّلة جعلت تلك المواقع أقرب إلى تصنيف أقل جودة. مكتب المدعي العام قال إنه تلقى شكاوى من مستهلكين يروون تجارب مشابهة، ويحقق حاليًا في احتمال مخالفة فيفا لقانون الممارسات التجارية المضللة في تكساس.
الملف يتجاوز تكساس. ففي 27 مايو 2026، أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس والمدعية العامة في نيوجيرسي جينيفر دافنبورت إصدار مذكرات استدعاء لفيفا ضمن تحقيق أوسع في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم، بعد تقارير عن جماهير تقول إنها تسلمت مقاعد مختلفة عن المعلن، ووسط انتقادات لارتفاع الأسعار. ويركز تحقيق نيويورك ونيوجيرسي خصوصًا على ملعب ميتلايف، الذي يستضيف ثماني مباريات بينها نهائي 19 يوليو 2026.
الأكثر حساسية في الملف أن التحقيقات تلامس نموذج التسعير نفسه. السلطات في نيويورك ونيوجيرسي أشارت إلى أن فيفا استخدم تسعيرًا متغيرًا يعتمد على الطلب، وأن أسعار عدد كبير من المباريات ارتفعت عبر مراحل البيع، مع بحث ما إذا كانت طريقة طرح التذاكر والبيانات العامة قد ساهمت في رفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة.
القصة تعني أن كأس العالم 2026، بوصفها أكبر نسخة في تاريخ البطولة بـ104 مباريات، بدأت تحت ضغط قانوني واستهلاكي في السوق الأمريكية والقضية لا تخص المنتخب السعودي أو مبارياته مباشرة، لكنها تهم أي مشجع سعودي يخطط للحضور في أمريكا، خصوصًا أن مباريات الأخضر تُباع عبر المنظومة نفسها أو عبر أسواق إعادة البيع المرتبطة بها.
