أبرز التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 التقدم المتسارع الذي تحققه السعودية في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وفي مقدمتها التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، بما يعكس تعمق مسار التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية المملكة عالمياً.
وسجلت المملكة تقدماً نوعياً في قطاع التعدين، إذ جاءت ضمن أكبر 10 دول عالمياً في مؤشر الاستثمار التعديني الصادر عن معهد فريزر الكندي، ما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الإستراتيجي.
وارتفعت قيمة الثروة المعدنية المقدرة بنسبة 90% لتصل إلى نحو 9.4 تريليون ريال، مقارنة بـ 4.9 تريليون ريال سابقاً، في مؤشر على تنامي الإمكانات غير المستغلة في باطن الأرض السعودية.
12900 مصنع
وشهد القطاع الصناعي توسعاً كبيراً، إذ ارتفع عدد المصانع في السعودية من 7206 مصانع إلى أكثر من 12900 مصنع بنهاية 2025.
وبلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 1.2 تريليون ريال، ما يعكس تسارع وتيرة التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة داخل الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعلة إلى 24 مركزاً، بالتوازي مع تحسن كبير في كفاءة الإجراءات الجمركية.
وانخفض متوسط زمن الفسح الجمركي من 9 ساعات إلى أقل من ساعتين، ما أسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل تكاليف سلاسل الإمداد.
كما ارتفع عدد مناطق الإيداع المرخصة من 6 إلى 21 منطقة، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
ريادة رقمية عالمية
عززت المملكة موقعها في الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ حققت المرتبة الأولى في عدة مؤشرات دولية، من أبرزها؛ مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، ومؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر الأمن السيبراني.
ويعكس ذلك نجاح إستراتيجية التحول الرقمي في بناء بنية تحتية تقنية متقدمة ومرنة.
تؤكد هذه المؤشرات أن التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 لم يعد مقتصراً على النمو الكمي، بل امتد ليشمل إعادة تشكيل بنية الاقتصاد السعودي، عبر تعزيز التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، ما يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية وصناعية وتقنية صاعدة على مستوى العالم.
