اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات قانونية ضد 67 مكتب استقدام لتورطها في مخالفات نظامية وقررت إيقاف نشاط (66) مكتباً بشكل فوري وسحب ترخيص مكتب استقدام لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى المقدّمة منهم.
وأكّدت «الموارد» استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات، وحثت جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، التي تتيح التعاقد إلكترونياً مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة، وتوفر أدوات لتقييمها ومتابعة الطلبات، والإبلاغ عن أي مخالفات.
وجاءت عمليات الرصد خلال الربع الثالث من العام 2026م، في إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، عبر منظومة رقابية وتنظيمية تضبط الممارسات وتصون حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بما يعزّز ثقة المستفيدين ويدعم بناء سوق عمل جاذب ومستدام.
